در نظریه دولت مدرن و مدیریت بخش عمومی، تامین حداقلهای رفاهی برای شهروندان، یکی از کارکردهای اساسی حاکمیت به شمار میرود. منطق این کارکرد، مبتنی بر اجماع علمی است که ثبات معیشتی، شرط لازم برای انباشت سرمایه انسانی، نوآوری و مشارکت مولد در اقتصاد و اجتماع است. دولتی که بتواند با تکیه بر سیاستگذاری مشارکتی، ایجاد سازوکارهای توانمندسازی افراد، تقویت نظام تامین اجتماعی، تعاملات بینالمللی سازنده و ایجاد و رونق فضای کسبوکار، بستر معیشتی مطمئنی فراهم کند، زیرساختی را فراهم آورده است که بر فراز آن، شهروندان …