این مساله که تنظیمگر مقررات هوش مصنوعی، دولت فدرال یا قوانینی در سطح ایالتی یا نهادی سوم باشد، مورد مناقشه است. برخی حاکمیت مصرفکننده را راهکار میدانند. از سوی دیگر در قانونگذاری این پدیده، شاهد دخالت شرکتهای بزرگ هستیم که نوعی تضاد منافع را ایجاد میکند.