صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ایران، در سال 1404 زیر سایه تحریمها و محدودیتهای ساختاری تداوم یافت و همچنان یکی از پایدارترین منابع ارزآوری کشور به شمار میرفت؛ بهطوریکه طبق آخرین آمار رسمی، ارزش صادرات این بخش در سال پیشاز آن یعنی ۱۴۰۳ هم در محدودهای نزدیک به ۱۳میلیارد دلار قرار گرفت. این روند، هرچند با نوساناتی همراه بود، اما نشان میداد زنجیره معدن و صنایع معدنی، بهویژه در بخشهایی مانند فولاد، مس و آلومینیوم توانسته است خود را با شرایط پیچیده بیرونی تطبیق دهد و سهم قابل قبولی در تجارت …