دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، ضوابط مربوط به قیمتگذاری دستوری خودرو را که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تدوین و اجرا میشد، ابطال کرد. این تصمیم در پی بررسیهای حقوقی و شکایات مطروحه نسبت به فرآیند تعیین قیمت خودرو در کشور اتخاذ شده است.