لایحه بودجه ۱۴۰۵ فقط یک سند مالی نیست؛ نقشهای است که مسیر بنگاهها و زندگی کارگران را در سال آینده مشخص میکند. بر اساس این لایحه، فشارها همزمان از چند جهت افزایش پیدا میکند: مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد میرسد، سهم بیمههای اجتماعی بالا میرود، حداقل دستمزد حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند، در حالی که تورم پیشبینیشده نزدیک به ۴۵ درصد است. نتیجه روشن است؛ بسیاری از بنگاهها حتی توان حفظ قدرت خرید واقعی دستمزدها را نخواهند داشت.