پروژههای عمرانی، در ظاهر، محل تلاقی سرمایه، فناوری و نیروی انسانی هستند؛ اما در لایهای عمیقتر، آنچه سرنوشت یک پروژه را تعیین میکند، نحوه توزیع ریسک میان بازیگران آن است. در هیچ نظام حرفهای، موفقیت یک پروژه تنها به توان فنی پیمانکار وابسته نیست، بلکه به این بستگی دارد که هر ریسک بر عهده طرفی قرار گیرد که بیشترین توانایی را برای مدیریت آن دارد. با این حال، به نظر میرسد در صنعت احداث ایران این اصل بهتدریج تضعیف شده است. ریسکهایی که منشأ آنها خارج از پروژه و خارج از اختیار مجری است؛ از تورم و نوسانات ارزی گرفته تا تأخیر در تخصیص بودجه، تغییر مقررات، فرآیندهای اداری، تأمین مالی و پرداخت مطالبات، در نهایت به پیمانکار منتقل میشوند. نتیجه این عدم توازن، تنها افزایش فشار بر شرکتهای پیمانکاری نیست؛ بلکه کاهش بهرهوری، افزایش هزینه اجرای پروژهها، شکلگیری دعاوی قراردادی، تضعیف انگیزه سرمایهگذاری …