حدود ۱۴ درصد از مساحت ایران سالهاست به دلیل ابهام درباره وجود مواد پرتوزا، عملاً از دسترس فعالیتهای معدنی خارج شده؛ محدودههایی که حالا وزارت صمت میگوید باید تکلیف آنها روشن شود. طبق آمار رسمی، ۷۵۴ محدوده معدنی به وسعت بیش از ۲۵ هزار کیلومتر مربع، بیش از یک دهه در انتظار پاسخ و استعلامهای سازمان انرژی اتمی ماندهاند؛ موضوعی که به گفته فعالان معدنی، روند اکتشاف و سرمایهگذاری را در بخشهای مختلف کشور قفل کرده است.