اقتصادایرانی: همزمان با انتشار خبرهایی از جلسات تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار و طرح پیشنهاد افزایش حدود ۱۲۰ درصدی حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵، روزنامه جمهوری اسلامی با انتشار یادداشتی هشدار داد که افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد، نهتنها گرهای از معیشت کارگران باز نمیکند بلکه میتواند به تشدید تورم و بروز بحرانهای اقتصادی تازه منجر شود. این روزنامه تأکید کرده است که بدون مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه افزایش اسمی حقوق، در عمل به کاهش مجدد قدرت خرید و فشار مضاعف بر کارگران و کارفرمایان …