در حالی که بخش عمدهای از بودجه عمومی کشور صرف هزینههای جاری مانند حقوق، یارانهها و مخارج مصرفی میشود، سهم پروژههای عمرانی و توسعهای به طور مستمر کاهش یافته است. ساختار عریض دولت، تعهدات بیپایان و نبود نظارت دقیق، نظام مالی کشور را به چرخهای معیوب از کسری بودجه، استقراض و تورم کشانده که آینده اقتصادی ایران را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است.