از جمله راهکارهایی که لازم بوده تا بیش از این بر آنها تمرکز شده و سیاستگذاران پولی، مالی و حکمرانان تجاری کشور توجه خاصی به آنها داشته باشند، میتوان به برقراری تناظر میان مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی با هدف انعقاد پیمانهای پولی با سایر کشورها اشاره کرد.