در حالی که هیئت دولت با تثبیت حقوق ورودی ۵۴ قلم کالای اساسی از جمله حبوبات در نرخ یک درصد به دنبال کنترل تورم و حمایت از مصرفکنندگان است، حذف ارز ترجیحی برای برخی اقلام و حفظ مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصدی، منجر به افزایش چشمگیر قیمت حبوبات در پایان سال ۱۴۰۳ شده است. این عوامل، اثر کاهش حقوق ورودی را خنثی کرده و فشار مالی قابل توجهی بر خانوارهای کمدرآمد وارد آورده است.