اقتصادنیوز: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد باید بر پایه نرخ واقعی تورم صورت گیرد تا از کاهش قدرت خرید طبقات پایین جامعه جلوگیری شود. اما در عمل، این اصل روشن قانونی سالهاست که در سایه سیاستهای بودجهای و کسری منابع مالی، نادیده گرفته میشود.