افزایش قیمت کارخانه خودرو قانونی بود؟

وزارت صمت در فرایند بررسی و تصویب قیمت‌های جدید، ضمن توجه به لزوم جلوگیری از تعمیق زیان خودروسازان و تداوم تولید، افزایش عرضه و ارتقاء کیفیت، تا جایی که ممکن بود بر حفظ قدرت خرید مردم و کاهش نگرانی آنان نسبت به این موضوع تاکید داشته و به همین جهت، با اصلاح منطقی برای نرخ محصولات خودرویی که تا سقف ۳۵ درصد است، موافقت کرد.