پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق در ماه دوم سال الزامی شد

در پی ابلاغ دیرهنگام بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۵ به دلیل شرایط خاص کشور، بسیاری از واحدهای تولیدی حقوق فروردین‌ماه کارگران را به‌صورت «علی‌الحساب» پرداخت کردند. پیگیری‌ها نشان می‌دهد مطابق مواد ۸، ۳۷ و ۴۱ قانون کار، کارفرمایان موظفند با ابلاغ رسمی مصوبه شورای عالی کار، تمامی مابه‌التفاوت افزایش ۶۰ درصدی حقوق فروردین را در لیست پرداختی اردیبهشت‌ماه لحاظ کنند.