وزارت راه و شهرسازی در توضیح دو سیاست مجزا برای مدیریت بازار اجاره در سال ۱۴۰۵ اعلام کرد تعیین سقف افزایش اجارهبها در استانها با پیشنهاد تمدید خودکار قراردادها تا سقف ۲۵ درصد تفاوت دارد و این دو برنامه، بهصورت مکمل و نه متعارض، در حال بررسی و اجرا هستند.