اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

استاندارد دوگانه مجلس برای دولت روحانی و رییسی
به گزارش اکوایران، برنامه حذف ارز ترجیحی در سال آینده به بهارستان رسید؛ برنامه ای که بنابر اعلام رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401، از دولت به مجلس ارسال شد. آنچه در این برنامه مورد توجه قرار گرفته، ارائه روش های اجرایی توقف سیاست ارز ترجیحی یا همان نرخ 4200 تومانی دلار است.  ظاهرا این برنامه حاوی شیوه های جبران اثرات اجتماعی احتمالی توقف این سیاست بر معیشت مردم است؛ همان موضوعی که مجلسی ها بعد از دریافت لایحه بودجه سال آینده، بارها بر آن تاکید و دلیل مخالفت خود با حذف ارز ترجیحی را همین موضوع اعلام کردند. موضع مجلس در این زمینه تا حدی جدی است که پیش از آنکه بررسی جزئیات لایحه را آغاز کنند، نشست های کمیسیون تلفیق را به این موضوع اختصاص دادند. در واقع از 21 آذرماه که دولت لایحه بودجه 1401 را به مجلس ارائه و تصمیم خود را برای حذف ارز 4200 تومانی از ابتدای سال آینده آشکار کرد، بسیاری از نمایندگان مجلس در صف مخالفان این تصمیم قرار گرفتند و از «حذف ارز 4200 تومانی» می توان به عنوان یکی از پرتکرارترین محورهای نقد نمایندگان مخالف با کلیات لایحه بودجه یاد کرد. از اظهارات اعضای کمیسیون تلفیق در روزهای اخیر اینگونه برداشت می شود که مجلس به دنبال احیای کالابرگ یا همان کوپن های معروفی است که در دو دهه اول پس از انقلاب یعنی در دوران جنگ و سازندگی بیشترین رواج را داشت. در جریان بودجه 1401، اولین بار موضوع کالابرگ را حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مطرح کرد. رحیم زارع سخنگوی این کمیسیون هم گفت که در صورت حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی و معیشتی پرداخت می‌شود. مجلسی ها در حالی در بررسی لایحه بودجه 1401، در مقابل سیاست حذف ارز ترجیحی برای سال آینده مقاومت کرده و شرط اجرایی شدن این خواسته دولت را پرداخت یارانه معیشتی عنوان می کنند که تا پیش از لایحه بودجه نظر دیگری داشتند. آنها حتی در لایحه بودجه سال 1400 به عنوان آخرین لایحه تقدیمی دولت حسن روحانی، به گونه دیگر نظر داده و عمل کرده بودند. برخلاف امسال که در بررسی لایحه بودجه سال بعد، حذف ارز 4200 تومانی را عامل تهدید آمیز برای معیشت مردم می بینند، سال گذشته وقتی لایحه بودجه 1400 را بررسی و تصویب می کردند، دولت را مکلف کرده بودند که در 6 ماهه دوم سال؛ یعنی از مهرماه امسال، به تدریج اختصاص ارز 4200 به کالاهای اساسی، دارو و تحهیزات پزشکی را متوقف سازد. حتی این را به عنوان یک شرط برای تصویب کلیات لایحه بودجه به دولت روحانی تفهیم کردند؛ همان لایحه ای که یک بار در صحن رد کرده بودند و دومین بار هم تصویبش مشروط شد. اما زمان اجرا که فرا رسید، از موضع خود عقب نشستند. دولت ابراهیم رئیسی پیش از لایحه بودجه 1401، لایحه ای دو فوریتی به مجلس تقدیم کرده بود که هدف حذف ارز ترجیحی نهاده های دامی و برخی کالاها را دنبال می کرد. در واقع دولت رئیسی می خواست با منابعی که از حذف ارز ترجیحی موارد یاد شده در نیمه دوم سال 1400 به دست می آورد، مبلغ حدود 120هزار تومان یارانه معیشتی به اعضای خانواده ایرانی پرداخت کند. اما مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف، بررسی این لایحه را فوری ندانست و با رد دو فوریت لایحه و نزدیک شدن به موعد تقدیم لایحه بودجه 1401، عملا این خواسته دولت بی نتیجه ماند. حالا اما همان مجلسی که دولت روحانی را به دلیل تداوم اجرای سیاست ارز ترجیحی نکوهش می کرد، در برابر دولت ابراهیم رئیسی که به دنبال توقف این سیاست است، مقاومت می کند و این بار می گوید در شرایطی با توقف سیاست دلار 4200 تومانی موافقت می کند که منابع حاصل از آن به صورت یارانه به مردم پرداخت شود. البته موضوع ارز ترجیحی تا حدی در مسیری که دولت دنبال می کرد، قرار گرفته است. کمیسیون تلفیق در نخستین مصوبات خود از جزئیات لایحه بودجه 1401 با تصویب بندی از تبصره 1، صراحتا ارز 4200 هزار تومانی را در سال آینده حذف کرد. بر اساس این مصوبه تلفیق، دولت و دستگاه های اجرایی مکلف شدند که سال آینده، منابع ارزی که از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی ، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به دست می آید را با نرخ ETS یا همان نرخ ارز بین بانکی بفروشند. به عبارت دیگر، اگر همه منابع ارزی حاصل از فروش نفت، بر خلاف بودجه امسال، با نرخ ETS به فروش برسد، دیگر خبری از دلار 4200 تومنی برای وارد کنندگان کالاهای اساسی هم نخواهد بود. البته این مصوبه برای نهایی شدن، به رای نمایندگان در صحن علنی مجلس نیاز دارد. با این مصوبه_اگر صحن علنی هم رضایت دهد_ بساط ارز ترجیحی یا همان دلار 4200 تومانی برای سال آینده برچیده می شود. آنچه باقی مانده، احتمالا کسب رضایت مجلسی ها در شیوه و نحوه پرداخت یارانه معیشتی است که به گفته رحیم زارع، در برنامه دولت آمده است. زارع گفت که هنوز کمیته تخصصی مربوطه وارد بررسی برنامه مکتوب دولت برای حذف ارز ترجیحی نشده است.