رانت ملکی از شبکه بانکی؟

اجازه موقتی به بانک‌ها برای «استرداد فقط دسته‌ای از املاک مسکونی تملک‌شده به برخی بدهکاران شبکه بانکی»، از دو بابت سوال‌برانگیز شده است. از یکسو، کارنامه تاریخی «قسط‌دهی» توسط خانوارهایی که با وام مسکن، صاحب‌خانه شده‌اند نشان می‌دهد، مساله حاد یا فراگیری به نام «خانه‌های تملک‌شده» وجود ندارد. از سوی دیگر، طراحان همین مصوبه اذعان می‌کنند، «فروش دارایی ملکی بانک‌ها بدون لحاظ قیمت روز، باعث زیان سپرده‌گذاران» می‌شود. با وجود این واقعیت، تبعات سه‌گانه این مجوز برای شبکه بانکی بررسی شده است.