سیدمهدی حجتی حقوقدان و وکیل دادگستری درباره وضعیت موبایل قاپ خیابان استاد معین تهران گفت: تا قبل از اصلاح ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی که به موجب قانون کاهش حبس تعزیری، مجازات کیفقاپی و موبایل قاپی را در فرضی که ارزش مال مسروقه زیر ۲۰ میلیون تومان و سارق نیز فاقد سابقه محکومیت کیفری بود؛ با قابل گذشت محسوب کردن جرم، به نصف یعنی از ۱ تا ۵ سال حبس به ۶ ماه تا ۲ سال و نیم حبس کاهش داده بود چراکه بزه موبایل قاپی در زمره جرایم قابل گذشت بود و معمولاً ارزش مال مسروقه با تبانی سارق و شاکی که فقط …