وزارت امور اقتصادی تایوان قصد دارد بار اصلی هزینه انرژی را بر دوش شرکتهای بزرگ بگذارد و فشار را از روی شرکتهای عمومی بردارد. این اقدامات در چارچوب وضعیت نگرانکنندهای صورت میگیرد که بازارهای انرژی جهان به دلیل بحران تنگه هرمز تجربه میکنند، بهویژه اینکه تایوان به شدت برای تأمین نیازهای انرژی خود به واردات خارجی وابسته است.