بر اساس پیشنهاد اولیه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، روایت محوری (دال مرکزی) برنامه عبارت است از»پیشرفت درونزا همراه با برونگرایی اقتصاد (مقاوم شدن اقتصاد ملی)» که به منظور تحقق آن، چهار هدف راهبردی کلان شامل «جهش اقتصادی از طریق توسعه سرمایه گذاری»، «کاهش مستمر تورم»، «ارتقای حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت» و «تقویت جامعه» باید در قالب مجموعه‌ای از مأموریت‌های مشخص توسط نهاد برنامه ریز کشور پیگیری شوند. به گزارش اقتصادآنلاین، به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، در چارچوب این رویکرد تحلیلی، ترسیم دقیق این ماموریت‌ها نیازمند ارائه یک تحلیل راهبردی در مقدمه هر نوع برنامه توسعه مبتنی بر فضای سیاسی داخلی و خارجی پیش روی کشور و محدودیت‌ها و چالش‌های موجود کشور است. این درحالی است که در زمان تدوین و یا تصویب برنامه‌های توسعه پیشین عموماً احکام برنامه از یکسو بدون توجه به پیچیدگی‌های محیط بین‌الملل، فضای ژئوپلتیک پیرامونی کشور و فرصت‌های نهفته در درون این موقعیت جغرافیایی تدوین شده است. ازسوی دیگر، در تنظیم و یا تصویب این احکام محدودیت‌های داخلی حاکم بر حوزه‌های زیرساختی و اقتصادی و اجتماعی کشور نیز به درستی در نظر گرفته نشده و بعضاً احکام برنامه حاوی یک نوع آرمانگرایی غیرواقع بینانه است. این درحالی است که نوع عملکرد کشورهای موفق به‌ویژه کشورهای تازه توسعه‌یافته به روشنی دلالت بر اهتمام آنها به داشتن یک رابطه دقیق میان مدل برنامه‌ریزی و شرایط و اقتضائات محیطی و همچنین محدودیت‌های زیرساختی دارد.
