تورم ناشی از تداوم سیاست ارز ترجیحی حداقل 2 برابر تورم ناشی از حذف آن است

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی، منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و تورمی در حدود 6 درصد در پی خواهد داشت. اما تداوم سیاست ارز ترجیحی، به‌دلیل افزایش کسری بودجه و تأمین آن از محل پایه پولی، تورم بیشتری (حداقل 11 درصد) را به دنبال دارد.