در پی تداوم شرایط خاص اقتصادی ناشی از تحولات جنگی و افزایش فشارهای معیشتی بر حقوقبگیران، موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت به یکی از اولویتهای سیاستگذاری تبدیل شده است؛ بهگونهای که دولت دو مسیر قانونی را برای بهبود دریافتی کارکنان در سال ۱۴۰۵ پیشبینی کرده است.