در حالی که دولت چهاردهم بارها بر عدالت در نظام پرداختها و صرفهجویی در هزینههای عمومی تأکید کرده، جزئیات تازهای از بار مالی لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری منتشر شده است؛ لایحهای که قرار است بخشی از شکاف میان حقوق شاغلان و بازنشستگان را ترمیم کند.