کرسی خالی وزیر امور اقتصادی و دارایی در کابینه دولت چهاردهم و ابهام در سیاست های آتی گمرکی، مالیاتی، سرمایه گذاری و توزیع ثروت ملی چنان بلاتکلیفی را در تمامی شئون اقتصادی و رفتارهای کسب و کار ایجاد کرده که تبعات منفی آن را به وضوح می توان در سطح بازار دید.