اختلافات اردوغان و گولن تا جایی پیش رفت که پس از پیش کشیده شدن مساله فساد مالی و ارتشا و به دستگیری شماری از منتسبان به دولت اردوغان در سال ۲۰۱۳، آنکارا این موضوع را توطئهای از سوی دولت موازی به رهبری گولن دانست و پس از آن بود که تصفیه نیروهای پلیس و دستگاههای قضایی از طرفداران این جنبش در دستور کار قرار گرفت.