تغییر در ترکیب شورایعالی امنیت ملی، بهویژه در جایگاه دبیری این نهاد کلیدی، پیامهای متعددی را از حاکمیت مخابره میکند. این اتفاق در مقطع کنونی، میتواند سرآغاز بازتعادل در ساختار حکمرانی کشور باشد؛ تلاشی برای هماهنگی بیشتر میان سیاست، امنیت و توسعه.