شکست اجاره‌دستوری در ترکیه

بازتاب‌های منفی «نرخ دولتی» برای اجاره‌بهای مسکن در ترکیه که تا حد «رشوه موجر به مستاجر برای تخلیه واحد مسکونی» در سال ۲۰۲۴ پیش رفته بود، سرانجام دولت را به پذیرش رسمی «اشتباه سیاستی» وادار کرد؛ اکنون با گذشت یک‌سال از صدور فرمان «لغو سقف دستوری اجاره‌بها»، سرعت رشد اجاره‌بهای سالانه از ۵۱درصد به حدود ۳۰درصد کاهش یافته است.