«نکته جالب این است که برخلاف ظاهر قانون پیشنهادی، این متن (لایحه فضای مجازی) چندان هم جنبه قضائی و حقوقی ندارد. بیشتر بخشهای قانون پیشنهادی تکالیفی برای قوه اجرائی کشور بهویژه وزارت ارشاد اسلامی است. آیا در جریان تهیه متن قانون فوق وزارت ارشاد دولت پزشکیان هم حضور داشته و نظراتی داده است یا نه؟