در طول دوره کوتاه نخستوزیری استارمر، مجموعهای از فشارهای اقتصادی و سیاسی به تدریج موقعیت دولت را تضعیف کرد. افزایش نرخ بیکاری، کندی رشد اقتصادی و ناتوانی در ایجاد بهبود محسوس در وضعیت معیشتی طبقات متوسط و پایین، باعث شد فاصله میان وعدههای انتخاباتی و واقعیت اجرایی دولت افزایش یابد.