آنچه در سنوات گذشته رخ داده، این بوده که بودجه هر سال نسبت به سال قبل معادل نرخ تورم صعودی بوده یا با تناسبی نسبت به نرخ تورم افزایش یافته است. استدلالی که برای این افزایشها مطرح میشد، این بود که چون قدرت خرید کارکنان دولت کاهش یافته، پس باید با نرخ تورم جبران شود.