پس از ابطال مبنای اصلی تعرفههای ترامپ توسط دیوان عالی، دولت با توسل به بند ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ تلاش کرد بهطور موقت تعرفهای جهانی تا سقف ۱۵ درصد اعمال کند و زمان بخرد تا ابزارهای حقوقی تازهای بیابد. این اقدام با تردیدهای جدی حقوقی، اعتراض متحدان و احتمال چالشهای قضایی روبهروست. همزمان گزینههایی چون بند ۳۰۱ و ۲۳۲ بررسی میشوند. در حالیکه اهداف اقتصادی محقق نشده، هزینهها برای شرکتها و مصرفکنندگان افزایش یافته و جدال بر سر اختیارات تجاری میان کاخ سفید و کنگره تشدید شده است.