حذف قیمتگذاری دستوری از بازار ارز، یکی از نخستین اقدامات تیم اقتصادی دولت چهاردهم بود که بلافاصله پس از تحویل دستگاههای اجرایی، عملیاتی شد. در سالهای گذشته، نظام چند نرخی ارز که در ابتدا قرار بود به سود مصرفکننده و جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی تمام شود، شبکهای از رانت گسترده را برای واردکنندهها و صادرکنندهها خلق کرد. به اذعان سخنگوی دولت چهاردهم، ارز چند نرخی و قیمتگذاری دستوری در سامانه نظام یکپارچه ارزی از سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع کرده بود. از سوی دیگر …