در مسائل مرتبط با امنیت ملی نباید تمرکززدایی کرد

افزایش اختیارات اداری استانداران همچنان به عنوان یکی از سیاست‌های دولت چهاردهم در حال پیگیری است. این طرح با هدف کاهش موانع بوروکراتیک در راستای توسعه استان‌ها و افزایش تولید و صادرات دنبال می‌شود. به زعم بسیاری از کارشناسان اما از جمله پیامدهای نگران‌کننده این طرح تمرکززدایی در مسائل کلان کشور است. موضوعی که محمد امیر نماینده اهواز و دبیر کمیسیون اصل نودم مجلس نیز درباره آن توضیحاتی به فراز می‌دهد. به گفته او در مسائلی که مرتبط با امنیت ملی به هیچ وجه نباید تمرکززدایی صورت گیرد.