اول، تسویه بدهی دولت از طریق مجوز صادرات فرآوردهها؛ البته میزان این مجوزها را شرکت ملی پالایش و پخش تعیین میکند و لزوماً برابر با کل بدهی نیست.
دوم، نهایی شدن فرمول نرخ خوراک و خرید فرآورده توسط دولت؛ موضوعی که سالها محل اختلاف بود و اکنون چارچوب مشخصی پیدا کرده است.