یکشنبه, ۲۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 12 May, 2024


3 ماه آخر در بهارستان چه خبر است؟
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ / سایت فرهیختگان / ...

3 ماه آخر در بهارستان چه خبر است؟

مجلس‌یازدهمی‌ها در کمتر از یک ماه دیگر، به پایان دوران چهارساله حضور در بهارستان می‌رسند و مجلس دوازدهم بعد از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس و تعیین‌تکلیف 45 کرسی باقی مانده، فعالیت خود را آغاز می‌کند.

۵ ساعت قبل۰0 0 مجالس مختلف در فاصله انتخابات تا تشکیل مجلس بعد طرح‌های جالبی تصویب کرده‌اند3 ماه آخر در بهارستان چه خبر است؟مجلس‌یازدهمی‌ها در کمتر از یک ماه دیگر، به پایان دوران چهارساله حضور در بهارستان می‌رسند و مجلس دوازدهم بعد از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس و تعیین‌تکلیف 45 کرسی باقی مانده، فعالیت خود را آغاز می‌کند.زهرا طیبی، خبرنگار گروه نقد روز:   یک هفته بعد از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به‌خاطر عدم حضور 109 نماینده یعنی 38 درصد نمایندگان، جلسه صحن علنی به حد نصاب نرسید و تشکیل نشد. علاوه‌ بر این در مدت زمان بعد از انتخابات مجلس تا الان چند طرح از جانب مجلسی‌ها مطرح شده که تصویب یا عدم تصویب آن حرف و حدیث‌های زیادی به همراه داشته است که آخرین نمونه آن تعطیلی پنجشنبه‌هاست. به بهانه پایان کار مجلس یازدهم نگاهی به طرح‌ها و لوایح تصویب شده در ماه‌های منتهی به مجلس یازدهم و چند دوره اخیر مجلس انداختیم.  این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است. سایت مرکز علی‌رغم اینکه طرح‌هایی در مجلس در این مدت تصویب شده اما از دی ماه سال 1402 تا به امروز هیچ طرح مشخصی را در خروجی خود قرار نداده است.

مجلس یازدهم

   طرح شفافیت قوای سه‌گانه بالاخره تایید شد

طرح شفافیت قوای سه‌گانه یکی از طرح‌های پرحاشیه مجلس یازدهم بود، طرحی که بعد از کنار گذاشتن شفافیت آرای نمایندگان مجلس در صحن علنی آمد و به تصویب نمایندگان رسید اما ایرادات و نقص‌هایی که در طرح موجود بود منجر به رفت و برگشت دوساله طرح بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص شد. عمده ایرادی که مجمع به طرح وارد می‌کرد، شفافیت جلسه مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت از جمله موارد اختلافی در این طرح بود که نهایتا با حذف بندهای مربوط به شفافیت مجمع، مورد تایید هیات عالی نظارت قرار گرفت و مجدد به مجلس آمد و نهایتا 11 بهمن‌ماه سال گذشته، طرح در صحن علنی مجلس تصویب شد تا بالاخره نمایندگان مجلس بعد از کش‌و‌قوس‌های بسیار، تصویب طرحی با عنوان «شفافیت آرا» البته برای «قوای سه‌گانه» را در کارنامه فعالیت خود ثبت کنند. 

   تصویب کاهش خدمت سربازی با اما و اگر 

طرح اصلاحاتی بر خدمت سربازی که در لایحه برنامه هفتم توسعه آمده نیز ازجمله طرح‌هایی بود که بهمن‌ماه سال گذشته تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. برمبنای طرح تصویب شده، مدت خدمت سربازی به مدت 3 ماه کاهش پیدا خواهد کرد. برمبنای جزئیات این طرح، افراد بومی باید همچنان 21 ماه خدمت سربازی خود را بگذرانند و کاهش سه ماه خدمت سربازی شامل آنها نمی‌شود. اما مدت خدمت سربازی که برای افراد غیربومی، 18 ماه است که شامل افرادی که در محل سکونت خود زندگی می‌کنند نمی‌شود. کاهش خدمت سربازی به 15 ماه شامل کسانی می‌شود که در مناطق عملیاتی فعالیت می‌کنند و کاهش خدمت به 14 ماه نیز شامل کسانی می‌‌شود که در مناطق عملیاتی درگیر خدمت می‌گذرانند. 

   اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی

 این طرح نیز البته خالی از اما و اگر نبود. پیش از این در گزارش «قانون بقای تعارض منافع در مدیران آموزش‌وپرورش» به بررسی این قانون پرداخته بودیم. برخی از بندهای اصلاحی این طرح البته مثبت است ازجمله اینکه، وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف به راه‌اندازی سامانه نظارت و ارزیابی مدارس غیردولتی شده که به موجب آن همه مدارس باید فعالیت‌های خود اعم از درآمد، میزان شهریه دریافتی، تعداد پرسنل و دانش‌آموزان را در سامانه مذکور اعلام کنند. همچنین سامانه مدارس غیردولتی به سازمان تامین اجتماعی متصل شده و حق بیمه معلمان و کارکنان مدارس، به‌صورت برخط پرداخت می‌‌شود. اما یکی از اشکالاتی که به قانون اصلاحی وارد است، این است که در قانون اصلاحی وزیر آموزش‌وپرورش، اعضای شورای معاونان ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای وزارت آموزش‌و‌پرورش و به‌طور کلی افرادی که در آموزش‌و‌پرورش مسئولیت دارند، خود یا همسر و فرزندانشان نمی‌توانند در محدود جغرافیایی تحت مسئولیت خود، مدرسه یا مرکز آموزشی، غیردولتی تاسیس کنند. بر این اساس و برمبنای این قانون فرد می‌تواند در محدود خارج از فعالیت جغرافیایی مدرسه احداث کند، علاوه ‌بر این در بند قانونی وزیر آموزش‌و‌پرورش و دیگر افراد نیز مشمول این قانون می‌شوند و نکته عجیب ماجرا اینجاست که اگر فرد نمی‌تواند در محدود جغرافیای مدرسه احداث کند با این تفاسیر محدوده جغرافیایی مسئولیت وزارت، کل کشور به حساب می‌آید و اساسا اینجا بند قانونی معنی درستی ندارد.

   حرف و حدیث تعطیلی پنجشنبه‌ها و مالیات بر مهریه

 افزایش میزان مهریه از مقدار مشخصی مشمول مالیات می‌شود که برای جلوگیری از ثبت مالیات‌های سنگین مورد توجه قرار گرفته است. طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها نیز موضوع دیگری است که این روزها بگو مگوهای زیادی حول آن به وجود آمده که طرح کمیسیون اجتماعی مجلس بوده و عمده دعواها پیرامون این موضوع بوده که روز تعطیل دوم شنبه باشد یا پنجشنبه که قرار است تصمیم نهایی در صحن علنی مجلس مشخص شود. 

مجلس دهم

   طرح خروج ایران از ان‌پی‌تی

21 بهمن سال 98، تعدادی از نمایندگان مجلس طرح خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان ان‌پی‌تی را مطرح کردند که به موجب آن «ایران موظف می‌شد‌ به‌منظور اقدام متقابل، در برابر نقض تعهدات طرف‌های اروپایی و آمریکایی در برجام و در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، ضـمن خـروج از پیمـان منـع گسـترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی)، اجرای تمـامی الزامـات ذیـل ایـن پیمـان را ملغی و انجام کلیه همکاری‌های نظارتی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را قطع کند.» این طرح در حالی مطرح شد که تقریبا یک سالی از خروج آمریکا از برجام می‌گذشت. 

   طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس در یک سال مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری

اول اردیبهشت ماه سال 98 طرحی با عنوان الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری توسط مجلس اعلام وصول شد که رفت و نهایتا توسط شورای نگهبان رد شد. تصویب این طرح از این نظر قابل توجه بود که در یک سال باقی‌مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، نمایندگان مجلس دهم به دنبال تغییر برخی موارد در قانون انتخابات بودند که تا جای ممکن ردصلاحیت داوطلبان انتخابات، به راحتی صورت نگیرد. برای مثال در بخشی از این طرح الحاقی آمده: «داوطلب ردصلاحیت شده می‌تواند ظرف مهلت پنج روز پس از اعـلام نتـایج بررسـی اعتـراض توسط هیات‌های مذکور، نزد محاکم قضایی صالح علیه دسـتگاه، مقـام یا شخص گزارش‌دهنده حسب مورد شکایت نماید. درصورتی که اثبات شـود، گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند، جعلی یا نادرست بوده اسـت، مرتکـب به مجازات حبس یـا محرومیـت از حقـوق اجتمـاعی (دو سـال انفصـال از خدمات دولتی و عمومی) درجه شش محکوم می‌شود.» در ادامه این طرح الحاقی شرایط فرد برای ثبت‌نام به شرح زیر آمده: «1. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، 2. ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه‌، 3. اعتقاد و التزام عملی به اسلام» طرح در ادامه به این موضوع اشاره کرد که عدم اعتقاد داوطلب به اسلام بـا اقـرار او و عـدم التـزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی‌بر فساد مـالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شـورای نگهبان مطابق ماده (48) این قانون شـامل وزارت اطلاعـات، دادسـتانی کل، سازمان ثبت احوال کشـور و نیـروی انتظـامی جمهـوری اسـلامی ایران، می‌باشد.

برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا کلیک کنید.

بیشتر بخوانید چه کسانی می‌توانند در دور دوم انتخابات رأی بدهند؟کارنامه اقتصادی مجلس یازدهم منتشر شدجریان عدالتخواه هم، ریزش و رویش داردزهرا طیبیبهارستانی‌هامجلس دوازدهمطرح شفافیت قوای سه‌گانهکاهش خدمت سربازیتاسیس و اداره مراکز غیردولتیتعطیلی پنجشنبه‌هامالیات بر مهریهان‌پی‌تیتاثیر سوابق تحصیلیسازمان ملی جوانانساماندهی اتباع خارجیفراکسیون‌های مجلس‌تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانهاصلاح هدفمندی یارانه‌هاطرح سوال از رئیس‌جمهورلینک کوتاه: