چالش‌های حقوقی ثبت املاک در سامانه

یکی از ایرادات این قانون آن است که به «سرپرستان خانوار» اشاره کرده است و اشاره‌ای به اشخاص حقوقی به‌صورت دقیق و مشخص ندارد. این درحالی است که املاک مسکونی دراختیار بانک‌ها یا اشخاص حقوقی دیگر که توانمندی اقتصادی فراتری دارند به‌نوعی باید در مرکزیت توجه قرار داشته باشد. درنتیجه به‌نظر می‌رسد این قانون منجر به کاهش قیمت اجاره‌بها نخواهد شد و فقط یک درآمد مالیاتی را برای دولت به‌همراه خواهد داشت.