اقتصاد ایران در وضعیت تعلیق و نبود چشمانداز به سر میبرد و خروج از این وضعیت مستلزم احیای منابع توسعهای و بازتعریف نقش نهادهای اقتصادی است. یک تحلیل اقتصادی با تأکید بر لزوم تغییر کیفیت واردات به سمت کالاهای سرمایهای، احیای ارزش واقعی بودجه عمرانی و فعالسازی ظرفیت سازمانهای دولتی و بخش خصوصی، راهکارهایی را برای شکستن این رکود ارائه میدهد.