استخدام و دعوت به همکاری در یک …ثبت شرکت و برند صداقتکتاب خودآموز ترکی استانبولی جدیدنرم افزار حسابداری سپیدار ویژه …

ماجرای محکوم شدن تراکتور در پرونده مظاهری چیست؟
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، پرونده رشید مظاهری و باشگاه تراکتور در فصل نقل و انتقالات به یکی یک سوژه مهم تبدیل شده است. در روزهای اخیر این بحث مطرح شد که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تراکتور را در این پرونده محکوم کرده و با توجه به اینکه در قرارداد سال دوم و سوم مظاهری مبلغی درج نشده، قرارداد این دو فصل اعتبار ندارد. البته ادعای این دروازه بان مبنی بر اینکه باشگاه تراکتور بدون اطلاع وی در قرارداد سال دوم و سوم دست به برده و مبلغی را در آن درج کرده است، سبب شد پرونده وی از سوی کمیته وضعیت به کمیته انضباطی فدراسیون ارجاع داده شود.  نکته ای که باشگاه تراکتور به آن اعتراض دارد  و معتقد است حتی اگر الحاقیه ای به قرارداد این دو فصل اضافه و مبلغی در آن درج شده باشد، چنین عاملی از موجبات فسخ یک طرفه قرارداد مظاهری نیست همانگونه که کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در تاریخ 11 تیر 99 فسخ یک طرفه قرارداد احمدرضا جلالی از باشگاه فولاد به دلیلی مشابه را رد کرد.   این بازیکن هم با استناد به درج نشدن مبلغ در قرارداد سال دوم و سوم خود با باشگاه فولاد اقدام به فسخ یک طرفه کرد که کمیته استیناف در تجدید نظرخواهی فولادی ها اعلام کرد فسخ قرارداد جلالی به سبب این موضوع مبنای قانونی ندارد. از طرفی صحبت های روز گذشته محمد علیپور درباره محکوم شدن باشگاه تراکتور به پرداخت مطالبات مظاهری هم ماجرای عجیبی دارد. باشگاه تبریزی و مظاهری اکنون دو دعوای مطروحه در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال دارند. در دعوای اول که مظاهری خواهان و تراکتور خوانده هستند، موضوع دعوا، پرداخت نشدن مطالبات مظاهری است. کمیته  وضعیت با بررسی ادله طرفین حدود 10 روز قبل باشگاه تراکتور را به پرداخت حدود 600 میلیون تومان  از مطالبات باقی مانده  قرارداد سال اول دروازه بان فصل قبل خود محکوم کرد که تراکتوری ها با استناد به اینکه ابلاغیه ای برای ارائه دفاعیات دریافت نکرده بودند، برای این رای به کمیته استیناف فدراسیون فوتبال تجدید نظر خواهی کردند. در دفاعیه باشگاه تراکتور که برای تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف مطرح شده آمده است که با توجه به غیبت مظاهری در دو بازی پایانی جام حذفی، کمیته انضباطی این باشگاه 20 درصد از قرارداد وی را کسر و مظاهری را جریمه کرده است. به همین دلیل چنین مبلغی به این بازیکن پرداخت نشده است. از طرفی شنیده می شود در دعوای مطالبه وجه مطروحه از سوی مظاهری، این دعوا به تراکتور ابلاغ نشده است. در دعوای دوم با موضوع فسخ که باشگاه تراکتور خواهان و مظاهری خوانده است، تراکتوری ها مدعی هستند وی بدون دلیل موجه اقدام به فسخ کرده که رای نهایی این حکم تاکنون صادر نشده است. مظاهری در دفاعیات خود مدعی شده باشگاه تراکتور بدون اطلاع وی برای سال دوم و سوم به قرارداد مبلغ اضافه کرده اما مسئولان این باشگاه مدعی هستند حتی اگر چنین اتفاقی هم رخ داده باشد، درج نشدن مبلغ در قرارداد دلیل موجهی برای فسخ نیست همانگونه که کمیته استیناف در پرونده فسخ قرارداد احمدرضا جلالی با فولاد خوزستان، این موضوع را دلیلی برای فسخ ندانست. انتهای پیام/