ارز 4200 تومانی عامل تضعیف اقتصاد کشور و زمینه ساز فساد است
مهدی سعادتی بیشه سری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره سیاست ارز چندنرخی گفت: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ترجیحی به دلیل اینکه از مشورت با نخبگان و اقتصاددانان و متخصصان بهره‌مند نشد، نتوانست موثر واقع شود. هر فرد دلسوز و اقتصاد فهم به راحتی متوجه خواهد شد که سیاست ارز چندنرخی و ترجیحی به هیچ وجه بدون منتهی شدن به فساد اجرا نخواهد شد. تذکرات زیادی در این رابطه داده شد که این سیاست ارزی هیچ کمکی به معیشت مردم نخواهد کرد و مصائب بسیاری نیز برای اقتصاد کشور داشته است. تبعات بسیار بدی برای کشور دارد. حتی این پیش بینی انجام شده بود که در صورت اجرای این طرح بازار ارز بیش از پیش دچار تلاطم قیمتی خواهد شد و به تدریج کشور دچار بحران می‌شود. سعادتی با بیان اینکه دولت در رابطه با ارز ترجیحی تصمیمات سریع و بدون نظرات کارشناسی شده گرفت، افزود:  متاسفانه دولت قبل به طور کل گوش شنوایی برای حل مشکلات نداشت و به نظر متخصصان اهمیت چندانی  نداد. مشکل اصلی ارز 4200 تومانی این بود که نمی‌توان در بازار چند نرخ ارز را ایجاد کرد و بعد انتظار حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده و رسیدن کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی به مردم را داشت. ارز 4200 تومانی به راحتی زمینه فساد، رانت و زدوبندهای زیادی را فراهم کرد؛ طبق آمارهای موجود بین 17 الی 18 میلیارد دلار ارز و همچنین 60 تا 80 تن طلا حیف و میل شد و متاسفانه منابع کشور با اتخاذ این سیاست غلط ارزی به تاراج رفته است. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ارز ترجیحی عاملی برای ضعیف شدن اقتصاد کشور است، اظهار داشت: به طور کلی این گونه سیاست‌ها، ضرباتی بر پیکره اقتصاد ما وارد کرده که آثار آن بسیار گسترده است. واقعا آن تیمی که تصمیم گرفت این ارز را در ابتدا به همه کالاها بدهد، در حال حاضر بیاید و پاسخ بدهد، منابع ارزی کشور چه طور و چگونه به همین راحتی از بین رفته است. در اتخاذ این تصمیمات نباید تنها به یک وجه موضوع توجه کرد و دیگر وجوه و آسیب‌های وارده را نیز باید به آن پرداخت و از نظر متخصصان، نخبگان و دلسوزان نیز استفاده می‌شد تا با برنامه‌ریزی بهتری قدرت خرید مردم را حفظ می‌کردیم. سعادتی در خصوص بیانات مقام معظم رهبری و دستوراتی که معظم له به دولت آقای رئیسی دادند، گفت: دولت سیزدهم باید تمام تلاش خود را برای بالا بردن ارزش پول ملی انجام خواهد دهد، اولین اقدام در این راستا نیز برچیدن فساد و رانت حاصل از ارز چندنرخی و به تعادل رساند بازار ارز با اتخاذ سیاست ارز تک نرخی است. وی به نبود توازن میان عرضه و تقاضا در کشور اشاره کرد و اظهار داشافزودت: در شرایطی که تولید ملی ضربات جبران‌ناپذیری از ارز 4200 تومانی خورده است و با ادامه دادن سیاست غلط ارز چند نرخی از تولید ملی حمایت نمی‌شود و از طرفی هم تقاضای بسیاری برای اخذ ارز رانتی 4200 تومانی و واردات بی‌رویه باز می‌شود در حالی که این کالاها به داخل کشور نمی‌آید یا اگر هم بیاید، قاچاق معکوس شکل می‌گیرد. بنابراین با وجود ارز چندنرخی میان عرضه و تقاضا کالاها هیچ همخوانی وجود ندارد. ارز چندنرخی مشکلات عدیده‌ای برای مردم و تولیدکنندگان به وجود آورد. متاسفانه در دولت قبل نگاه بیشتر به خارج بود و حجم بالای سرمایه گذاری در خارج از مرزها به وقوع می‌پیوست از این رو حمایت از تولید ملی در دولت دوازدهم جایگاه چندانی نداشت به گونه ای که منابع ارزی به راحتی به هدر رفت. وی در پایان با اشاره به اینکه دولت آقای رئیسی حذف ارز ترجیحی را مدنظر قرار می‌دهد، گفت: اراده رئیس جمهور هم بر تغییر و تحول در اقتصاد کشور است. امید می‌رود این سوبسیدها در دولت جدید به جای رفتن به جیب عده‌ای خاص، از طریق یارانه بر سر سفره مردم برسد و بساط دلالان برچیده شود. انتهای پیام/