نماینده جامعه اسلامی دانشجویان در دیدار با اژه‌ای: مردم باید ثمره مبارزه با فساد را لمس کنند

نماینده جامعه اسلامی دانشجویان در دیدار با اژه‌ای: مردم باید ثمره مبارزه با فساد را لمس کنند
به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، امیرمحمد کولانی نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در نشست دانشجویان با حجت الاسلام اژه ای رئیس دستگاه قضا که به مناسبت روز دانشجو برگزار شد، گفت: آقای رئیس قریب به شش ماه از آغاز ریاست حضرتعالی بر قوه قضائیه که مأمن و پناهگاه نهایی مردم مظلوم است می گذرد. در این ۶ ماه علیرغم فعالیت های مثبت و شایسته تقدیری که در این قوه رخ داده است و جا دارد  به همین علت از مجاهدت های شما در این عرصه قدردانی کنیم، باید بگویم متاسفانه این فعالیت ها منجر به تحول چشمگیر و یا اصلاح ساختار اساسی در این قوه نشده است. وی ادامه داد: جناب آقای اژه‌ای، شعار مبارزه با فساد را همه می‌دهند هرکس دیگری هم بر این کرسی تکیه بزند قطعاً شعار مبارزه با فساد را با صدای غَرا سر خواهد داد؛ اما میزان جدیت قوه در مبارزه با فساد در آنجا نمایان می‌شود که مردم ثمره این مبارزه را بر سر سفره خود ببینند. کولانی تصریح کرد: اگر مبارزه با فساد منجر به بهبود شرایط اقتصادی مردم و افزایش اعتماد مردم به حاکمیت و نهایتاً تقویت سرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی نشود صرفاً حذف مفسدان دون پایه همچون سلاطین معدوم سال های اخیر بوده و فساده اصلی را نشانه نرفته است. به همین دلیل از حضرتعالی می‌خواهم به عنوان رئیس عدلیه با ارائه برنامه عملی و واقع بینانه خود برای مبارزه با فساد به آحاد جامعه، به این خواست منطقی و عقلانی مردم یعنی ریشه کنی فساد جامه عمل بپوشانید. این فعال دانشجویی تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی حرم است، قرارگاه حسین بن علی علیه السلام ایران است، اگر جمهوری اسلامی آسیب ببیند بیت الله الحرام و قرآن آسیب خواهددید. عبارات فوق آخرین سخنان شهید عزیزمان حاج قاسم سلیمانی است، مبادا در قوه‌ای که تحت مدیریت حضرتعالی اداره می شود ذره‌ای به حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی آسیب وارد. جناب قاضی القضات، در دوره قبل حرکت‌های مثبت و امیدوار کننده ای در قوه قضائیه آغاز شد، حرکتی که ندای تحول در این قوه را به گوش مردم دردمند ایران می رساند، تحولی که اگر به نتیجه برسد تسکینی خواهد بود بر دردهای متنوع مردم عزیز ایران اعم از گرانی، تبعیض و امثالهم. وی با بیان اینکه در یکی دو سال گذشته اتفاقات شگفتی افتاده است، گفت: پرونده هایی که در سالیان گذشته با بوق و کرنا در رسانه‌های رسمی به جریان افتادند و امید می‌رفت با تداوم این رسیدگی ریشه فساد مورد آسیب قرار گیرد و بخش بزرگی از اعتماد از دست رفته مردم را بازگرداند به یکباره و پس از مدتها بررسی و صدور حکم نهایی شاهد توقف دادرسی در این پرونده ها هستیم. به عنوان مثال عرض می‌کنم، در رسانه‌ها دیدیم در پرونده بانک ملت که متهم ردیف اول آن آقای محکوم شده بودند و ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال متهمان این پرونده بازگردانده شد، به یکباره با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، دیوان حکم به اعاده دادرسی آن می دهد و در حال حاضر قریب به سه سال است که این پرونده معلق و بلاتکلیف می‌باشد. جالب آن است که حکم محکومیت این پرونده توسط مسلط ترین و توانمندترین قضات این سرزمین که مجموع عمر قضاوتشان به بیش از ۱۰۰ سال می‌رسد صادر شده بود. نمانیده جامعه اسلامی دانشجویان افزود: مگر در دوره های قبل تر در قوه قضاییه به جهت رسیدگی فوری و قاطع به پرونده‌های مفاسد بزرگ از رهبری معظم انقلاب هزینه نشد؟ مگر با اخذ استجازه از محضر ایشان قرار بر آن نبود که به شرط بررسی پرونده‌های بزرگ فساد توسط قضات با سابقه و پاکدست، دیگر تغییری در حکم نهایی این پرونده ها ایجاد نشود؟ قطعاً فراموش نکرده اید که این هزینه کرد از حضرت آقا چه هجمه رسانه‌ای را علیه ایشان ایجاد کرد. حال با نقض این احکام که توسط قضات با سابقه و پاکدست صادر شده بود عملاً آن حرکت فداکارانه مقام معظم رهبری بی اثر شده است. وی تاکید کرد: جناب اژه‌ای، این اخبار پیام مثبتی را به جامعه مخابره نمی‌کند، این اخبار حامل پیام تحول و اصلاح ساختار نیستند. مردم دردمند با شنیدن این اخبار علاوه بر یاس و ناامیدی خشمگین نیز می‌شوند. که اگر این رویه اصلاح نشود قطعاً بر اساس انقلاب و آسیب وارد خواهد آمد این انقلاب ثمره خون شهدا و خون دل خوردن های مردم مظلوم است مبادا یک حرکت قلم قضات شما ذره‌ای به این انقلاب عزیز خدشه وارد کند. کولانی گفت: نکته دیگری که باید عرض کنم بحث آمار پرونده هایی است که قضات بررسی می کند.  اخیراً در رسانه‌ها شنیدیم که گویا قضات موظف شده اند در مدت زمان مقرری تعداد مشخصی پرونده را مورد رسیدگی قرار دهند. آقای قاضی این شیوه رسیدگی به پرونده‌ها کیفیت را فدای کمیت می‌کند، در نتیجه جز پایمال شدن حقوق بخش بزرگی از مردم و به تبع آن نارضایتی بیش از پیش آنان از نظام اداری کشور ثمره دیگری نخواهد داشت و علاوه بر آن، این رویه برخلاف توصیه مکرر حضرت آقا مبنی بر تکریم قضات پاکدست است، چرا که قضات پاکدست در رسیدگی به پرونده های قضایی دقت را فدای کمیت نمی کنند و این مسئله در کنار سایر مسائل می‌تواند زدگی و یأس قضات پاکدست و توانمند را در پیش داشته باشد. وی افزود: مسئله مهم دیگر، وضعیت زنان زندانی است. در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که بانوان در خلقت خود  دارای روحیه لطیف تری هستند؛ لذا مجازات حبس برای ایشان بسیار آسیب زا تر و از لحاظ روحی و روانی، دارای تبعات منفی بیشتری خواهد بود. با این حال، هیچگاه نمی‌توان از ارتکاب جرم به طور کامل پیشگیری کرد. به همین سبب، دادگاه ها باید در صدور حکم برای زنان با دید وسیع تر و در نظر گرفتن آسیب ها عمل کنند که تنها یکی از این آسیب ها و شاید مهم ترین آن، از هم پاشیدن کانون خانواده است. وی ادامه داد: آسیب دیگر، متوجه فرزندان مادران زندانی است که یا در زندان متولد می‌شوند و تا پایان مدت محکومیت مادر، فرزندان آنها نیز محکوم به تحمل حبس بدون جرم هستند و یا بالاجبار از مادران خود جدا می‌شوند که جنابعالی نیز به پیامدهای منفی بسیار آن از جهت تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و.. واقف هستید. در این راستا، مجازات های تکمیلی و تبعی، راهکاری قانونی است که میتوان در صدور حکم برخی جرایم اعمال کرد و البته نیازمند تعامل حداکثری با دستگاه های مربوطه جهت اجرایی شدن حکم است. کولانی ادامه داد: راهکار دیگر، بهره گیری از ظرفیت مراکز نیمه آزادی است که مطابق ماده ۵۶ و ۵٧ قانون مجازات اسلامی، محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. وجود چنین مراکزی که زنان زندانی در آنها مشغول به فعالیت باشند، علاوه بر اینکه آسیب های ناشی از محکومیت را کاهش میدهد، موجب می‌شود تا زنان بتوانند با یادگیری حرفه و فن، پس از اتمام مدت محکومیت، با مهارتی خاص وارد اجتماع شوند و البته برای تحقق هرچه بهتر این مسئله، قوه قضائیه باید تدبیری کند تا فعالیت این بانوان تا مدت مشخصی دنبال شود. همچنین، وضعیت زندان زنان نیز باید تا حد امکان، ساماندهی شود؛ چه از لحاظ مدیریتی، چه بهداشتی، چه فرهنگی و باقی موارد. وی گفت: لازم است آموزش های تربیتی و فنی و حرفه ای، در سیاست‌های اجرایی زندان زنان قرار گیرد؛ تا اولا محیط زندان از فضایی فاسد فاصله بگیرد و دوماً ضامن اصلاح مجرمین و ورود مفید آنها به اجتماع باشد.در این راستا، سوالی که مطرح است این است که قوه قضائیه برای باز اجتماعی شدن زنان پس از اتمام مدت محکومیت، چه برنامه ای دارد؟ انتهای پیام/