کاغذ سیلیکون - وینیل - روزرنگ - …درگیری جدی مشکلات تنفسی درمرغداری …هدایای تبلیغاتی مدیرگیفتاجاره ماشین عروس مشهد

سوئیس برای حل چالش ارتباط صنعت و دانشگاه چه روشی را در پیش گرفته است؟/ تجربه ای موفق در تبدیل دانش به ثروت
گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس؛ بر اساس گزارش بانک جهانی و سازمان مالکیت فکری، رتبه ایران در شاخص میزان فارغ‌التحصیلان فنی و مهندسی به کل دانشجویان، سوم جهان است. با توجه به این حجم از فارغ‌التحصیلان می‌توان رشد و توسعه اقتصادی مناسب‌تری برای کشور متصور بود ولی همچنان توسعه اقتصادی مطلوب در این سال‌ها اتفاق نیفتاده است. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تبدیل دانش به ثروت و توسعه اقتصادی در دنیا، همکاری دانشگاه و صنعت است. طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک جهانی در سال ۲۰۲۰، رتبه ایران در شاخص ارتباط صنعت و دانشگاه ۱۱۷ جهان است. بنابراین علی‌رغم بالا بودن رتبه ایران در شاخص‌های مربوط به سرمایه‌های انسانی، کشور نتوانسته از دانش موجود برای بهبود شرایط اقتصادی استفاده نماید. بر اساس گزارش دیگری از سازمان مالکیت فکری، رتبه کشور سوئیس در شاخص درصد فارغ‌التحصیلان فنی و مهندسی ۱۷ است ولی در شاخص همکاری دانشگاه با صنعت رتبه دوم جهان است. این کشور همچنین رتبه چهارم جهان در هزینه‌کرد تحقیق و توسعه در دنیا را دارد. شاخص‌های موفق کشور سوئیس در تبدیل دانش به ثروت و توسعه اقتصادی اهمیت بررسی تجربه این کشور در همکاری دانشگاه با صنعت را چندبرابر می‌کند. حال سوال این است که این کشور برای تبدیل دانش موجود در دانشگاه‌ها به ثروت و توسعه اقتصادی چه تجربه‌ای را از سر گذرانده است؟ سوئیس برای حل چالش ارتباط صنعت و دانشگاه چه کرده است؟  این کشور برای حل چالش‌ ارتباط دانشگاه با صنعت خود از مدل شرکت‌های واسط استفاده نموده است. استفاده از شرکت‌های واسط یا کارگزارهای علم و فناوری یکی از مدل‌های رایج در دنیا است. در این مدل شرکت‌های کارگزاری، با حضور در عرصه صنعت به شناسایی تقاضاهای آن‌ها می‌پردازند و در وهله دوم با توجه به شناختی که از فناوران، اساتید و شرکت‌های دانش بنیان دانشگاه دارند، این تقاضاها را عرضه و مجری مناسب برای عقد قرارداد با صنعت شناسایی می‌کنند. در انتها از محل قرارداد این دو بخش حق الزحمه دریافت می‌کنند. خصوصی بودن این کارگزاران و تخصص علمی آنها در شناخت موضوعات متداول صنعتی و علمی باعث شده این شرکت‌ها علاوه بر انگیزه کافی برای به هم رسانی صنعت و دانشگاه، تخصص‌های جانبی علمی، حقوقی و مالی را نیز در برداشته باشند. سه دانشگاه مهم کشور سوئیس یعنی؛ بازل، برن و زوریخ از شرکت کارگزاری به اسم Unitectra استفاده کرده‌اند. این شرکت در سال ۱۹۹۹ تأسیس شده است و تا به امروز ۱۸۰۰۰ پروژه موفق، ۱۲۰۰ ثبت اختراع و ۱۰۰۰ فروش لیسانس انجام داده است. ارزش پروژه‌های منعقد شده توسط این شرکت در سال ۲۰۲۰ معادل ۱.۷ میلیارد دلار بوده است. این سه دانشگاه، سهامدار این شرکت هستند ولی مدیریت آن را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند. در چنین حالتی، مدیران شرکت‌های خصوصی با امضای تفاهم‌نامه‌ای مشخص با دانشگاه از زیرساخت‌های دانشگاه مثل محل استقرار، شبکه دانش و فناوری و آزمایشگاه‌ها استفاده می‌نمایند و در مقابل، سهام این شرکت به دانشگاه تعلق می‌گیرد. این شرکت در هر سه دانشگاه‌ها دفتر دارد و کارمندان آن در هر سه دفتر مستقر هستند. مزیت به کارگیری شرکت خصوصی این است که علی‌رغم قوانین مختلف دانشگاه‌ها، این شرکت توانسته است خود را با قوانین هر سه دانشگاه تطبیق دهد. یکی از کارهایی که دانشگاه‌ها از این شرکت خواسته‌اند این است که باید به صورت منظم، گزارش عملکرد و مالی خود را به هر سه دانشگاه تحویل دهد و پروژه‌های صنعتی به دانشگاه معرفی کند. این شرکت از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در راستای همکاری با صنعت بخش خصوصی و دیگر بخش‌های دولتی و موسسات تحقیقاتی حمایت می‌کند. با مدلی که این شرکت استفاده می‌کند تبدیل نتایج پژوهشی به محصولات و خدمات در همکاری با اعضای هیئت سرعت بیشتری به خود گرفته است. انتقال علم و فناوری به صنایع، هم به شکل همکاری با شرکت‌های صنعتی و انعقاد پروژه‌های صنعتی و هم به شکل شرکت‌های اسپینافی از دانشگاه اتفاق می‌افتد. با استقرار این شرکت در محیط سه دانشگاه، خدمات این شرکت همچنین برای اعضای هیئت علمی همه دانشگاه‌ها در دسترس است. این شرکت علاوه بر همکاری علمی به این سه دانشگاه، با موسسات آموزشی دیگر نیز تفاهم‌نامه همکاری دارد. راه حل چیست؟ بومی‌سازی تجربیات موفق جهان در ارتباط صنعت و دانشگاه می‌تواند زمینه‌های لازم برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم نماید. در این زمینه در یک سال گذشته اتفاقات خوبی مانند تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه تهران با یک شرکت خصوصی به عنوان کارگزار علم و فناوری و نیز تلاش‌های صورت گرفته در دیگر دانشگاه‌ها برای این امر را می‌توان به فال نیک گرفت. از دستگاه‌های متولی مانند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی ریاست جمهوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی؛ انتظار می‌رود با حمایت از مسیر شکل گرفته، موانع حقوقی و قانونی پیش روی توسعه این مدل جدید را مرتفع و از دانشگاه‌های پیشرو در این زمینه حمایت لازم را به عمل آورند.   * دکتر مصطفی امینی؛ کارشناس علم و فناوری انتهای پیام/