تفکیک مسؤولیت کاربر و پلتفرم‌ در کسب‌وکارهای اینترنتی/ چرا مصوبه شورایعالی فضای مجازی اجرایی نشده است؟

تفکیک مسؤولیت کاربر و پلتفرم‌ در کسب‌وکارهای اینترنتی/ چرا مصوبه شورایعالی فضای مجازی اجرایی نشده است؟
به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرف خبرگزاری فارس، سال ها است که بحثی تحت عنوان تفکیک مسئولیت محتوا در پلتفرم های بومی مطرح می شود.  این دغدغه از سوی دارندگان سایت های ایرانی که گاهی به دلیل یک کامنت کاربر بازخواست شده اند و کسب و کارشان تهدید شده است، شنیده می شود تا پلتفرم های مخصوص تبادل نظر کاربران که با انواع محتوای تولیدی متنوع با سلایق و دیدگاه های متعدد توسط کاربران مواجه اند. هر ازگاهی با انتشار اخبار صدور حکم های قضایی برای دارندگان و صاحبان کسب و کارهای مبتنی بر محتوایی تولیدی توسط کاربر، این بحث باز می شود و پس از مدتی به فراموشی سپرده می شود. اما این داستان سر دراز دارد. این بار هم صدور حکم حبس برای مدیرعامل پلتفرم دیوار جنجالی شده است. بسیاری از کارشناسان به صدور احکام حبس یا شلاق برای مدیران عامل کسب و کارها اعتراض دارند و معتقدند که جریمه آنها باید از نوع مالی باشد مسئولیت محتوا در پلتفرم های بومی روشن نشده بود؟ اما این موضوعات از این جهت که به نظر می رسد مشکلات این چنینی حل شده اما باز تکرار می شوند، جالب می شوند. چندی پیش شورایعالی فضای مجازی که قرار است تصمیم ساز و سیاست گذار در این امور باشد، در مصوبه ای تکلیف مسئولیت محتوای تولیدی توسط کاربر را روشن کرده و آن را از دوش صاحب پلتفرم برداشته است. طبق ماده ۱۰ این مصوبه تاکید شده که مسئولیت محتوایی انتشار موضوعات در شبکه های اجتماعی و پیام رسان‌ها بر عهده کاربر است؛ یعنی پلتفرم مسئولیتی در این باره ندارد. در ماجرای دیوار هم این طور می توان گفت که دیوار هم قابلیت پیام رسانی دارد پس می تواند مشمول این مصوبه قلمداد شود؛ همچنان که اگر محدودیتی در قانون برای پیام رسان ها دیده شود، قطعا آن محدودیت شامل دیوار هم خواهد شد زیرا قابلیت پیام رسانی بین دو کاربر را دارد. مصوبه شورا مربوط به سال ۹۶ است برای نزدیک شدن موضوع به ذهن با یک مثال قضیه را روشن تر می کنیم، در حال حاضر براساس قوانین موجود در کشور، اگر فردی شاغل در پیک موتوری، جنسی غیرقانونی به همراه داشته باشد، مسئول آن جنس نیست بلکه فرستنده کالا که در واقع صاحب کالا است، مسئولیت آن را بر عهده دارد. مصوبه شورایعالی فضای مجازی که در حکم قانون کشور است، می گوید: مسئولیت محتوایی که کاربر در پلتفرم منتشر می کند با کاربر است بنابراین به نظر می رسد در ماجرای دیوار حتی به قوانین شورای  عالی فضای مجازی که در حکم قانون است بی توجهی شده است. چرا مصوبه شورایعالی فضای مجازی، ملاک عمل قرار نمی گیرد؟ وقتی به اینجا می رسیم که می بینیم برای چنین موضوع مهمی مصوبه شورایعالی فضای مجازی وجود دارد، منطقی است که این سوال مطرح می شود که اگر می گوییم مصوبات شورایعالی فضای مجازی در حکم قانون است، چرا در محاکم قضایی ملاک عمل قرار نمی گیرد و به آن اعتنا نمی شود؟ این سوال را از یکی از اعضای شورایعالی فضای مجازی پرسیده ایم. محمد حسن انتظاری، عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، در پاسخ به این سوال،‌گفت: اینکه مصوبات شورا در حکم قانون است و به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز دارد صحیح است. وی ادامه داد: اما اینکه قوه قضائیه این کلیت را قبول داشته باشد موضوع دیگری است. قوه قضائیه در برخی موضوعات به مصوبات شورا عمل می کند و آنها را ملاک کار قرار می دهد و در برخی موضوعات که پیش از این قانون مصوبی وجود داشته است، می گویند که باید قانون موجود اصلاح شود. وی ادامه داد: در این باره از سال ها پیش، صحبت ها و رایزی هایی بین شورا و قوه قضائیه انجام شده و هم اکنون هم دو طرف روی این موضوع در حال بحث و پیگیری هستند. به گفته این عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی، بنابراین می توان این طور گفت که در حال حاضر وحدت رویه در قوه قضائیه برای عمل به مصوبات شورا و همتراز قانون قرار دادن مصوبات شورا وجود ندارد. در این باره به سراغ امیر ناظمی، معاون پیشین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم رفته ایم. زیرا او در مدتی که در این مسئولیت بود، این ماجرا را پیگیری حقوقی کرده است. ناظمی در پاسخ به این سوال که چرا دستورالعمل ها و مصوبات متعدد درباره تفکیک مسئولیت کاربر از پلتفرم در قوه قضائیه ملاک عمل قرار نمی گیرد؟ گفت: موضوع بر سر بحث جرم انگاری ماجرا است. وی توضیح داد:‌وقتی موضوعی جرم انگاری می شود باید حتما از سوی قوه قضائیه یا قوه مقننه به صورت لایحه قضائی یا طرح مجلس ارائه شود. این مسئله چالش اصلی در موضوعات این چنینی است که دیگر مصوبات در محاکم قضائی ملاک عمل قرار نمی گیرد و قاضی به قانون موجود نگاه می کند. اگرچه مصوبات شورایعالی در حکم قانون است اما در محاکم قضائی قوه قضائیه اغلب معیار عمل قرار نمی گیرد کارگروه قوه قضائیه برای رفع مشکلات قضایی پیام رسان ها چه شد؟ علاوه بر این، همین سال پیش بود که امیر خوراکیان، معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، با اشاره به تصوب سند ساماندهی پیام رسان ها در کشور گفت: برای رفع مشکلات قضایی پیام رسان ها کارگروهی با مشارکت قوه قضائیه و دادستانی تشکیل شده و مسائل پیام رسان ها به خصوص در حوزه تفکیک مسئولیت های کاربر با صاحب سرویس در حال پیگیری است. به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من هم با ثبت سوژه در این سامانه درخواست حمایت از پیام رسان‌های ایرانی را مطرح کرده اند. انتهای پیام/