اموزشگاه زبان روسی شرق تهرانسایت اینترنتی پرکاربرد motorsearchخریدار قفسهآگهی کاغذ هیت سیل (حرارتی) وکلدسیل …

افزایش 15 درصدی پایه پولی بخاطر تامین ارز 4200 تومانی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از سیاست‌های دولت روحانی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب که از فروردین ماه 1397 اتخاذ شد و همچنان ادامه دارد، سیاست تخصیص ارز ترجیحی (4200 تومانی) به واردات کالاها و نهاده‌های اساسی بود که تأثیر بسزایی در کیفیت مدیریت منابع و مصارف دولت در بودجه داشت. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیرا با انتشار گزارشی درباره طرح تامین کالاهای اساسی که کلیات آن دیروز در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، درباره وضعیت تخصیص ارز ترجیحی اعلام کرد: «در رابطه با ارز ترجیحی، در 5 ماهه اول سال 1399 حدود 4 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی، کالا وارد کشور شده است. این در حالی است که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی 700 میلیون دلار بوده و به بیان دیگر به نظر می رسد حدود 3.3 میلیارد دلار از ارز ترجیحی (4200 تومانی) از محل ذخایر بانک مرکزی تامین شده است. در صورتی که بانک مرکزی برای تامین ذخایر ارزی خود اقدام به تامین ارز از دست رفته بکند، برای تامین این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نیما و در نتیجه افزایش 15 درصدی پایه پولی به میزان حدود 50 هزار میلیارد تومان می باشد. به بیان صریح‌تر، سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا می‌شود، صرفنظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است». با توجه به همین موضوع، بازوی کارشناسی مجلس پیشنهاد داده است که هر گونه برداشت از ذخایر بانک مرکزی در جهت تامین ارز ترجیحی ممنوع گردد. براساس این گزارش، خبرگزاری فارس در اواسط دی ماه پارسال برای اولین بار این موضوع را رسانه ای کرد که بانک مرکزی به دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت، برای پرداخت ارز 4200 تومانی بابت واردات کالاهای اساسی، با مشکل مواجه شده و به همین دلیل بخشی از ارز ترجیحی را با خرید از سامانه نیما تامین می‌کند. همچنین این خبرگزاری با انتشار گزارشی در اوایل تیرماه امسال، اعلام کرد که بانک مرکزی حدود نیمی از ارز 4200 تومانی اختصاص یافته به کالاهای اساسی در سال گذشته (98) را با خرید ارز از بازار ثانویه یا همان نیما تامین کرده، اتفاقی که در سال جاری هم در حال تکرار است و منجر به افزایش پایه پولی و نهایتا افزایش تورم خواهد شد. گفتنی است مرکز پژوهش های مجلس در گزارشات متعدد مرتبط با لایحه بودجه 99 که پاییز و زمستان پارسال منتشر شد، بارها به این موضوع که بخش قابل توجهی از ارز 4200 تومانی اختصاص داده شده بابت واردات کالاهای اساسی از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی در حال تامین است و این اقدام منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد، اشاره کرده بود. انتهای پیام/