دوزینگ پمپ .مترینگ پمپچاپ انواع کارت پی وی سی PVC با …فروش دستگاه تشخیص رنگ بدنه اتومبیلجاستینو، سایت نیازمندی های هدایای …

تعویق ۵ ساله اصلاحات ساختاری بودجه در صورت موافقت مجلس با انتشار اوراق پیش‌فروش نفت
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید محمدهادی سبحانیان کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در برنامه زنده (لایو) انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی (ره) درباره اصلاح ساختار بودجه که اواخر هفته گذشته برگزار شد، به سوالات دانشجویان درباره این موضوع پاسخ داد. *کسری بودجه ریشه اصلی بسیاری از نابسمانی های اقتصادی کشور است سبحانیان در پاسخ به سوالی درباره اهمیت موضوع بودجه برای آحاد مردم گفت: برخی تصور می‌کنند بودجه موضوعی مرتبط با دولت است و بنابراین خیلی به من و شما ارتباطی ندارد که کسری دارد یا ندارد؛ در حالی که واقعیت این است که زندگی شخصی ما به لحاظ مالی و همچنین قدرت خرید ما و سفره ما، به طور مستقیم به وضعیت مالی دولت گره میخورد زیرا اگر دولت نتواند منابع قابل قبولی را تامین کند دچار کسری می شود و آن کسری را از طریق منابع تورم زایی تامین می‌کند و چون باعث ایجاد تورم در اقتصاد می شود، قدرت خرید من و شما را کم می کند. در نتیجه، لازم است که تک تک مردم نسبت به موضوع بودجه حساس باشند و آن را با جدیت پیگیری کنند. وی اضافه کرد: بسیاری از مسائل کشور مانند پروژه‌های متعدد نیمه‌تمام عمرانی، مسائل محیط زیستی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و ... را اگر شما ریشه‌یابی کنید ریشه‌ همه‌ اینها به مسئله‌ کسری بودجه برمی‌گردد. در واقع، ام‌الامصائب یا ریشه‌ بسیاری از نابسامانی ‌های اقتصادی کشور ما موضوع کسری بودجه است و به همین خاطر، رهبری و خیلی از کارشناسان و خبرگان اقتصادی کشور بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه تاکید می‌کنند. شاید اغراق نباشد که بگویم درحال حاضر، اولویت اول کشور پرداختن به مسئله بودجه هست و مشخصا در بودجه1400 این اتفاقات باید رقم بخورد. *میزان وابستگی بودجه به نفت در اوج تحریم افزایش یافت سبحانیان در پاسخ به سوال دیگری درباره میزان وابستگی بودجه 99 به نفت گفت: از آنجایی که در سال های اخیر، به جهت اینکه نتوانستیم نفت بیشتری را صادر کنیم، منابع حاصل از نفت در بودجه ما کم شده است ولی دولت متأسفانه از کانال‌های دیگری مثل استقراض از صندوق توسعه ملی، باز وابستگی خودش را به منابع نفتی افزایش داده است. به عبارت دیگر، علی‌رغم اینکه انتظار می‌رفت که ما در دو، سه سال اخیر که شدت تحریم‌ها افزایش پیدا کرده بود، دیگر ناگزیر باشیم که برویم به سمت منابع جایگزین نفتی، ولی این اتفاق رقم نخورد و همچنان میزان وابستگی بودجه ما به منابع نفتی بالا‌ست. *استدلال عجیب دولت و برخی نمایندگان در دفاع از بیش برآورد درآمدهای نفتی در بودجه عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه ما در بودجه سال 1399، تقریبا حدود 300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت و منابع نفتی ما تقریبا شاید کمتر از 50 درصد از آنچه که در بودجه پیش‌بینی شده بود، محقق شود، ادامه داد: ببینید در زمان تصویب بودجه در مجلس، یکی از مناقشات جدی ای که بین کارشناسان و نمایندگان دولت و برخی از نمایندگان مجلس به وجود می‌آید، میزان منابع نفتی ای است که در بودجه پیش‌بینی می‌شود. برخی افراد یعنی دولت و برخی از نمایندگان مجلس بر این باور هستند که ما باید منابع نفتی را بالا بگذاریم. استدلالشان هم این است که اگر ما منابع نفتی را پایین در نظر بگیریم، یک سیگنالی به غرب یا آمریکا داده می شود که تحریم‌هایی که شما بر علیه ما وضع کردید، عملا کارایی نداشته، نگاه کنید مثلا من یک عدد 60 هزار‌میلیارد تومانی، یک میلیون بشکه نفت در واقع در روز پیش‌بینی کردم در بودجه خودم. یعنی این را نشانه اقتدار جمهوری اسلامی و نشانه ضعف آمریکا قلمداد می‌کنند. سبحانیان با تاکید بر اینکه به نظرم این دیدگاه اساساً غلط است و اصلاً تصور غلطی از مسئله است، اظهار داشت: البته من فکر می کنم این موضوع یک پوششی برای پنهان کردن ناکارایی‌ها و عدم اهتمام جدی آنها در اصلاحات ساختاری بودجه است یعنی این موضوع بهانه‌ای برای پوشش دادن کم‌کاری آنها در اصلاحات ساختاری در بودجه است. واقعیت این است که خیلی روشن است که بالاخره میزان فروش نفت ما تقریبا چیزی نیست که از دیدگان پنهان باشد. از طرف دیگر، اتفاقاً آنچه نشانۀ قدرت جمهوری اسلامی است، آن است که ما بتوانیم علی‌رغم تحریم‌های غرب، بدون اتکا به منابع نفتی که جزء اهداف بلندمدت و اسناد بالادستی ماست، ما بتوانیم بدون اتکا به نفت، بودجه و کشور خودمان را اداره کنیم. نه اینکه عنوان کنیم ما فقط نفت می‌فروشیم و در بودجه نیز اثر می دهیم. وی اضافه کرد: خیلی جالب است که بلافاصله بعد از تصویب بودجه در مجلس، تقریباً یکی دو ماه بعد، بخش نفتی این بودجه مجددا اصلاح می‌شود و با استفاده از سایر موارد جایگزین، منابعی که محقق نشده است، جبران می شود و در ادامه این موضوع رسانه‌ای نیز می شود. پس اگر قرار بود این مورد یعنی بیش برآورد درآمدهای نفتی نشان دهنده اقتدار کشور باشد، خبر بدی که نشان‌دهنده اصلاح بودجه است آن چه می شود؟ لذا می‌خواهم عرض کنم این نگاه غلط در تنظیم بودجه کشورمان وجود دارد و امیدواریم در بودجه ۱۴۰۰ این نگاه غیر واقع بینانه کنار گذاشته شود. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اساساً منابع نفتی نباید وارد بودجه کشور نشود بلکه باید این منابع وارد صندوق توسعه ملی شود و صرف امورات زیربنایی کشور گردد، گفت: اما اگر هم قرار بر این بود که ریال منابع نفتی وارد بودجه شود باید کاملا واقع بینانه و با نگاه حداقلی این اتفاق رقم بخورد و خوش‌بینی و پیش برآوردی منابع نفتی چیزی جز خسران و عقب ماندگی و اتلاف تلاش‌های صورت گرفته برای اصلاح بودجه در بر نخواهد داشت و مسلماً به ضرر کشور نیز خواهد بود. *تشدید وابستگی بودجه به نفت با انتشار اوراق پیش فروش نفت سبحانیان در پاسخ به سوال دیگری درباره آثار و تبعات پیش بینی یک چهارم منابع بودجه 1400 از محل فروش اوراق پیش فروش نفت، با اشاره به مخالفت جدی رئیس و نمایندگان مجلس و همچنین قوه قضائیه با پیشنهاد دولت در این زمینه که منجر به تصویب نشدن این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شد، گفت: انتظار بر این است که در دوره اوج تحریم های نفتی، ما هدفمان این باشد که وابستگی بودجه را به نفت که این همه مشکل برای کشورمان ایجاد کرده است را کاهش دهیم، در حالی که این مسیری دولت دنبال می کند کاملا برخلاف این موضوع است. وی ادامه داد: ببینید ما یک بیش برآوردی از منابع نفتی داشتیم که آن باید اصلاح میشد که آن نه تنها اصلاح نشده بلکه یک منبع جدید دیگری را به عنوان پیش فروش نفت در بودجه، دولت برای سال 1400 دارد پیشنهاد می‌کند که آن هم به معنای پیش خور کردن منابع دولت بعدی است. همچنین این موضوع به معنای اتکای بیشتر بودجه به منابع نفتی است که اساسا برخلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که تاکید کرده اند باید وابستگی بودجه ما به نفت کاهش پیدا کند. اجرای این پیشنهاد نه تنها وابستگی بودجه را به نفت بیشتر می کند بلکه آثار منفی متعددی در حوزه اقتصاد کلان دارد و صرفا پوششی برای پنهان کردن تعلل دولت در حوزه اصلاحات ساختاری بودجه خواهد بود. به عنوان مثال، از آنجایی که انتظار داریم که اوراق نفتی بازدهی اش بالاتر از اوراق ریالی باشد که دولت دارد به فروش میرساند، عملا اوراق ریالی دولت به فروش نخواهد رسید. بنابراین پیشنهاد کارشناسی ما این است که اساسا نباید چنین منبعی در بودجه دولت وارد شود. *موافقت مجلس با انتشار اوراق پیش فروش نفت یعنی تعویق 5 ساله اصلاحات ساختاری بودجه سبحانیان با اظهار امیدواری درباره مخالفت مجدد مجلس با پیشنهاد دولت برای انتشار اوراق پیش فروش نفت گفت: این را بدانید که اگر این اتفاق نیفتاد و این پیشنهاد دولت به تصویب مجلس رسید، به نظر من به جهت کارشناسی 5 سال اصلاحات ساختاری بودجه به تعویق می‌افتد. من تاکید می‌کنم از منظر اقتصاد سیاسی بودجه 1400 بهترین زمان است برای اینکه اصلاحات ساختاری بودجه رقم بخورد؛ علتش هم این است که نه تنها دولت سال آخرش است که انگیزه ای ندارد که مخالفت جدی با یکسری اصلاحات ساختاری بودجه بکند بلکه مجلس هم اولین سالی است که دارد بودجه را تصویب می‌کند و بالاخره انگیزه های بالایی دارد و می‌خواهد اصلاحات خوبی را در بودجه انجام بدهد، لذا اگر ما این فرصت را از دست بدهیم با استفاده از همین رویکرد هایی که درحال حاضر در لایحه دولت وجود دارد، بنظر من اصلاحات ساختاری 5 سال به تعویق می‌افتد یعنی دولت بعدی ممکن است این انگیزه را نداشته باشد این اصلاحات را انجام بدهد و مجلس هم به همین ترتیب. *چرا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در دوره تحریم، آثار تورمی دارد؟ عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره تبعات استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه اظهار داشت: بخش زیادی از منابع صندوق توسعه ملی خیلی در دسترس نیست یعنی  این طور نیست که این منابع لزوما در دسترس باشد یعنی صندوق توسعه بتواند به آنها دسترسی داشته باشد و آنها را در اختیار دولت قرار بدهد بلکه اینها مثلاً در حساب‌های صندوق در خارج از کشور است و با توجه به تحریم‌ها قابل دسترسی نیست، بنابراین درست است که از این ارزها استفاده می‌شود ولی چون قابل دسترس نیست، این به معنای استقراض از بانک مرکزی می شود یعنی مثلاً بدین شکل است که دولت میاد و به بانک مرکزی می گوید فلان ارزهایی که در فلان کشور در فلان حساب هست برای تو باشد و ریالش را به من بده، این به معنای افزایش پایه پولی است یعنی منابع ارزی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند و در مقابلش نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و این منجر به ایجاد تورم می شود. *فروش اموال مازاد دولتی قطعا به معنای اصلاح ساختار بودجه نیست وی با اشاره به اینکه صرفا کمتر از هزار میلیارد تومان از 50 هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شده از محل فروش دارایی‌های دولت در هشت ماهه امسال محقق شده است، افزود: حتی اگر هم این منابع محقق می‌شد آسیب های فراوانی داشت. آسیبش این است که داری دارایی میفروشی برای اینکه بخوری، مثل این می ماند که من بیایم فرش زیر پایم یا خانه ام را بفروشم برای اینکه ناهار و شام بخورم و بالاخره دارایی من تمام می شود. این اقدام قطعا به معنای اصلاح ساختاری بودجه یا استفاده از منابع پایدار نیست بلکه اتفاقا مانع استفاده از ظرفیت‌های اصلاحات ساختار بودجه می شود. * تشدید کسری بودجه در سال آینده بخاطر برخی اقدامات دولت سبحانیان درباره روش های جبران کسری بودجه در سال آینده گفت: کسری بودجه سال 1400 قطعی بوده و عدد آن هم به مراتب بیشتر از سال جاری است چون از طرفی ما به‌شدت مصارف را افزایش دادیم و از طرفی منابعی هم برای پوشش این هزینه‌ها درنظر نگرفته و ایجاد نکرده‌ایم. به عنوان مثال، در سال جاری علی‌رغم اینکه دولت با کسری حدودا 300 هزار میلیارد تومانی مواجه بود، ولی افزایش‌های قابل توجهی را در پرداختی به کارکنان دستگاه‌های دولتی و بازنشسته‌ها داشت. هرچند حداقل بخشی از این افزایش حقوق ها به علت فشار سنگینی که بر مردم وارد شده، لازم بود اما اگر این افزایش از محل های درآمدی مناسب اتفاق نیافتد، به جهت خلاف منویات آن سیاست‌گذار و مجریان عمل خواهد کرد و فشار را بیشتر می‌کند. در واقع، چون از محل کسری بودجه این اتفاق می‌افتد اگر مثلا صد تومان به کارمند و بازنشسته داده باشید، از جیب دیگرش سیصد تومان برمی‌دارید، یعنی عملا به ضرر او کار کرده‌اید. به عبارت دیگر، مثلا اینکه پیش بینی شده برای سال آینده حقوق و دستمزد 25 درصد افزایش پیدا کند، هرچند ابتدا یک مسئله خوشحال‌کننده بنظر برسد اما واقعیت این است که قدرت خرید مردم افزایش پیدا نمی‌کند زیرا قیمت کالا و خدمات افزایش بیشتری پیدا می‌کند. *دولت و مجلس سراغ پول گرفتن از ثروتمندان نمی روند این کارشناس اقتصادی ادامه داد: شما نمی‌توانید به اقشاری از مردم کمکی کنید و از هیچکس هم این منابع را نگیرید، متاسفانه سیاست‌گذارهای ما اینجور عمل می‌کنند، یعنی می‌خواهند به عده‌ای پول بدهد اما آن پول را از هیچکس نگیرد درحالیکه در هیچ جای دنیا این اتفاق نمی‌افتد و اگر قرار است کمکی به اقشار محروم بشود این پول باید از ثروتمندان گرفته شود و به اقشار محروم داده‌ شود یا دولت در مخارج خود صرفه‌جویی انجام‌دهد تا این پول از محل صرفه‌جویی حاصل شود و به اقشار مردم داده‌ شود. ما اینکارها را انجام نمی‌دهیم و پول چاپ کرده و آن‌ها را به فقرا می‌دهیم و با این کار تورم ایجاد می‌شود و فقرا بیشتر متضرر می‌شوند. با این وجود، اساسا به جهت اقتصاد سیاسی، دولت و مجالس ما زیر بار اصلاحاتی که خدایی‌ناکرده اخمی بر روی صورت صاحبان ثروت و قدرت ایجاد کند نمی‌روند لذا ا تا زمانی که این نگاه‌های کوتاه‌مدت وجود دارد و منافع بلند مدت کشور در نظر گرفته نمی‌شود این در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید و مسیری که ما طی دهه های گذشته طی کردیم ادامه پیدا خواهد کرد. وی با تاکید بر اینکه در شرایطی که کشور با کسری بودجه 400 تا 500 هزار میلیارد تومانی در سال آینده قرار است روبرو شود افزایش 25 درصدی حقوق همه کارکنان ، هیچ معنا و مفهومی ندارد، اظهار داشت: نتیجه افزایش 25 درصدی حقوق و مزایای تمام کارمندان آنهم در شرایطی که در سال جاری افزایش‌های نسبتا خوبی در حقوق ها اتفاق افتاد و افزایش یکی از سر فصل های حقوق را تا 50 درصد شاهد بودیم، در نهایت به ضرر اکثریت مردم خواهد بود. *تشدید کسری بودجه و تورم با تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی سبحانیان با تاکید بر اینکه ادامه اجرای سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی به صلاح کشور نیست، اضافه کرد: همانطور که مطالعات مختلف این موضوع را نشان داده است اجرای این سیاست منجر به فساد و رانت و عدم اصابت سیاست حمایتی به هدف خودش می دانم و اجرای این سیاست به کسری بودجه دامن زده و به افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر شده است و بنابراین این سیاست باید کنار گذاشته شود. عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین محور های اصلاحات ساختاری بودجه اصلاحات مالیاتی است و ما نمی توانیم مدعی انجام دادن اصلاحات ساختاری در بودجه شویم ولی هیچ گامی در حوزه ی اصلاحات در نظام مالیاتی بر نداریم، گفت: متاسفانه طنز تلخی است که دولت هیچ عزم راسخی برای اصلاحات مالیاتی ندارد و حتی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که مدت‌ها در دولت بود و روی آن بحث می شد و شعار آن داده می شد و قرار بود به مجلس ارائه شود، خبرها حاکی از این است که این فرایند متوقف شده است و تصمیمی برای اصلاح این لایحه به مجلس ندارد. در واقع، متاسفانه مهم‌ترین رکن اصلاح ساختار بودجه و جایگزینی منابع پایدار مالیاتی به جای منابع ناپایدار نفتی که همان اصلاحات مالیاتی است، در دولت طرفداری ندارد. وزارت اقتصاد یا این موضوع را پیگیری نمی کند و یا اگر پیگیری کند به بن بست خورده است. *سازمان برنامه و بودجه یکی از موانع اصلی اصلاح ساختار بودجه است وی با اشاره به اینکه رد کلیات لایحه بودجه توسط مجلس به غلط در کشورمان به یک تابو تبدیل شده است، درباره عملکرد سازمان برنامه و بودجه درباره اصلاحات ساختاری بودجه اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی و دلایل اصلی وضع فعلی ساختار بودجه کشورمان خود سازمان برنامه و بودجه است زیرا به نظر من خود سازمان برنامه و بودجه و مسئولان این سازمان بودند که مانع از انجام اصلاحات شدند و یا قدرت کارشناسی یا قدرت اقناع لازم برای پیشبرد این موضوع را در دولت نداشتند. انتهای پیام/