آموزشگاه فنی حرفه ای دانش برترپخش عمده اسپیکرهولتر مانیتورینگ ECG قلب NORAV …ارتقاء انواع کامپیوتر و لپ تاپ

سرمایه‌خواری رفاقتی و انحصار تاثیر به مراتب بدتری نسبت به تحریم بر اقتصاد ایران داشته است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی سعدوندی مشاور بین المللی بانکداری، سرمایه گذاری و تأمین مالی در همایش ملی چشم‌انداز اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران ١۴٠٠ به پیش‌بینی متغیرهای کلان در اقتصاد کشور در سال 1400 پرداخت و گفت: از سال 1990 برآورد بسیاری از اقتصاددان دنیا بر رشد قابل ملاحظه اقتصاد ایران تاکید داشت، این برآورد همزمان برای کره جنوبی و ترکیه نیز وجود داشت. در این سال‌ها این پیش‌بینی برای کره جنوبی محقق شد و ترکیه نیز به نتیجه قابل قبولی رسید اما وضعیت اقتصادی ایران امروز بر همگان مبرهن شده است. وی ادامه داد: این برآورد براساس پنجره جمعیتی ایران انجام شده بود و برآورد می‌شد همانگونه که وجود جمعیت جوان باعث رشد بسیاری از کشورها شد در ایران نیز چنین شود و کشور برای سال‌های متمادی رشد اقتصادی بیش از 10 درصدی داشته باشد. اما نه تنها چنین نشد که ایران تبدیل به یکی از نمودها شکست اقتصادی در دنیا تبدیل شد. *تاثیر منفی سیاست‌گذاری نادرست بر اقتصاد ایران بسیار بیشتر از تحریم است سعدوندی خاطر نشان کرد: در این سال‌ها وضعیت به سمت بدتر شدن حرکت کرده و شاهد افت محسوس نرخ سرمایه‌گذاری در کشور بوده‌ایم به گونه‌ای که در طول یک دهه نرخ رشد تشکیل سرمایه (سرمایه گذاری) منفی بود؛ در سال 1399 میزان تشکیل سرمایه به پایین‌تر از نرخ استهلاک رسید و برآورد می‌شود این روند برای امسال نیز ادامه پیدا کند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به این ترتیب در حالی که ایران پتانسیل رشد بالایی داشت، در عمل ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی را داشتیم. در این شرایط برخی این نتایج اقتصادی را نتیجه تحریم می‌دانند اما واقعیت آن است که سیاست‌گذاری اقتصادی نادرست تاثیر منفی به مراتب بیشتری از تحریم داشته است. وی ادامه داد: نتایج تمامی سیاست‌گذاری‌ها در این سال‌ها باعث شد پنجره جمعیتی ایران در آتش تحریم و رکود و انفعال دود شود. حال شایسته است از سال 1400 شرایط جدیدی برای اقتصاد کشور رقم بخورد. توجه کنید که این پنجره جمیعتی تنها 15 تا 20 سال دیگر ادامه پیدا می‌کند و پس از آن کشور با پیری جمعیت روبرو شده و اگر نتوانیم از این فرصت استفاده کنیم مدیون آیندگان خواهیم بود. *سرمایه‌خواری رفاقتی و انحصار بلای جان اقتصاد ایران سعدوندی به ترسیم آینده اقتصادی کشور در سناریوهای مختلف در سال 1400 پرداخت و گفت: سناریوی اول برای ترسیم اقتصاد ایران با فرض رفع تحریم عنوان می‌شود، هر چند که در تحقق آن تردیدهای بسیار وجود دارد ولی واقعیت ان است که نقش تحریم در اقتصاد ایران بلندمدت نبوده و مواردی همچون سرمایه‌خواری رفاقتی با افتخار در کشور طی سال‌ها اجرایی شده و همچنان ادامه دارد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در عین حال سعی شده تا با ایجاد انحصار مزایای ویژه برای گروه خاص ایجاد شود و تمامی این موارد تاثیر به مراتب نامطلوب‌تری از تحریم بر اقتصاد داشته است. در این شرایط با فرض حرکت به سمت رفع موانع تولید و رفع تحریم دو شرایط برای کشور در سال جاری محتمل است. وی ادامه داد: اگر در این شرایط مسئولان به سیاق 50 سال قبل به سراغ سیاست ارزپاشی بروند کاهش نرخ ارز تا 15 هزار تومان محتمل است. برآورد می‌شود که میزان ذخایر ارزی کشور حدود 50 تا 60 میلیارد دلار باشد، اگر این ذخایر همانند سال‌های قبل با ارزپاشی هدر رود می‌توان تا چند سال (حداکثر 3 سال) نرخ ارز را در کشور کنترل کرد، اما ذخایر ارزی کشور از دست رفته و بیماری هلندی 50 ساله اقتصاد ایران مزمن‌تر می‌شود. *برداشته شدن تحریم الزاما به معنای رشد اقتصادی و کاهش تورم نیست سعدوندی گفت: اگر تحریم برداشته شود و نرخ ارز کم شود، دیگر نباید انتظار داشت که رشد اقتصادی در کشور افزایش پیدا کند و تمامی صنایع نیز آسیب می‌بینند. البته با توجه به آنکه نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی در کشور است، این افت نرخ ارز برای دوره‌ای به کنترل نرخ تورم منجر می‌شود؛ اما این کاهش نرخ تورم تنها تا شوک تورمی بعدی به تعویق می‌افتد و پس از مدتی باید منتظر بروز تورم جدیدی بود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما اگر سیاست ارزپاشی انجام نشود و نرخ ارز در کشور در محدوده 20 تا 25 هزار تومان نوسان کند می‌توان انتظار داشت که با فرض برداشته شدن تحریم و رفع موانع تولید، رشد اقتصادی بالایی در کشور برای سال جاری و سال بعد رقم بخورد. در بلند مدت نیز نوسانات ارزی کاهش پیدا کند و به سمت کاهش دائمی نرخ تورم پیش برویم. وی در ادامه سناریوی استمرار شرایط تحریم را نیز بررسی کرد و گفت: استمرار تحریم نسبت به رفع تحریم و اجرای سیاست ارزپاشی به سود صنایع کشور خواهد بود. در این سال‌ها شاهد بودیم که برخی صنایع همچون لوازم خانگی  مجدد راه‌اندازی شده و جان گرفتند. این موضوع به این دلیل محقق شد که در این مدت نرخ ارز بالاتر از نرخ واقعی آن بود و به این ترتیب واردات صرفه نداشت. وی افزود: اجرای چنین سیاستی در بسیاری از کشورها انجام شده و نتایج مثبتی را برای آن‌ها به همراه داشته است. البته در صورت استمرار تحریم نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی چندانی برای کشور داشت چرا که در شرایط تحریمی سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا می‌کند و نتیجه این موضوع را در این سال‌ها در منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه دیده‌ایم. به طور خلاصه می‌توان گفت که استمرار شرایط تحریمی به افزایش نرخ ارز، تثبیت تولید صنعتی، فقدان رشد اقتصادی، تورم و تورم انتظاری در سطح سال 1400 و رکود در بازارهای دارایی شامل سهام و مسکن منجر می‌شود. انتهای پیام/