چک‌لیست راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها از دیدگاه مرکز پژوهش‌ها/ مصادیق عادی شدن روابط بانکی ایران چیست؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «راستی آزمایی رفع تحریم ها؛ محورهای اساسی و ابعاد اجرایی»، پیشنهادهایی درباره نحوه اجرای اولین مرحله راستی‌آزمایی و همچنین راستی‌آزمایی‌های ادواری ارائه داد. *سه الزام کلیدی برای تدوین فرآیند راستی‌آزمایی در بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه بر اساس مفاد ماده (۷) قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و همچنین سیاست حرف قطعی جمهوری اسلامی ایران، راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها و انتفاع اقتصادی ایران از آن محل، باید یکی از مطالبات اصلی و اجتناب‌ناپذیر دستگاه سیاست خارجی کشور در هر روند مذاکراتی باشد، آمده است: «راستی‌آزمایی دارای دو رکن اصلی «دستورالعمل نظارت» و «ناظر» است. در واقع، راستی‌آزمایی فعالیت مستمری است که در آن یک نهاد ناظر بر اساس شاخص‌ها و ملاک‌های عینیِ معطوف به نوع تعهدات، نسبت به ارزیابی پایبندی طرف مقابل به مفاد توافق اقدام می‌کند. از همین رو باید در تدوین فرآیند راستی‌آزمایی سه الزام مهم در نظر گرفته شود: اول؛ تدوین یک دستورالعمل جامع، عملیاتی و سنجش‌پذیر. دوم؛ تعیین مختصات مرحله اول راستی‌آزمایی. سوم؛ تعیین کیفیت و ابعاد راستی‌آزمایی‌های ادواری». *وظایف مهم مرجع راستی‌آزمایی این مرکز پژوهشی برای تحقق سه الزام فوق، سه محور اساسی به شرح زیر پیشنهاد داده است که عبارتند از: «الف) مرجع راستی‌آزمایی که می‌تواند یک نهاد فراقوه ای نظیر شورای عالی امنیت ملی یا هیأت عالی نظارت بر برجام یا حتی یک نهاد جدید با بدنه کارشناسی قوی و دبیرخانه ثابت باشد. این نهاد باید عهده دار مسئولیت تدوین گزارش‌های دوره‌ای در مورد راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها برای تصمیم‌گیری در رابطه با استمرار پایبندی ایران به توافق یا اقدامات متقابل ایران در قالب کاهش یا توقف اقدامات خود باشد. سه وظیفه مهم این مرجع عبارت‌اند از: 1. رصد و تحلیل میزان انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها، 2. ایجاد امکان دریافت شکایت از سوی هر شهروند یا نهاد ایرانی (به‌ویژه آن دسته از افراد و نهادهایی که از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌اند) درباره «نقض برجام یا عدم امکان انتفاع از رفع تحریم‌ها» و 3. تدوین آیین‌نامه کاهش اقدامات هسته‌ای و پیاده‌سازی مفاد آن به‌تناسب عدم پایبندی‌های اطراف مقابل از طریق تدوین یک آیین‌نامه تعلیق، توقف یا تقلیل اقدامات هسته‌ای. ب) چک‌لیست راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها و اجازه اجرای مجدد اقدامات ایران بر اساس برجام برای اولین مرحله راستی‌آزمایی: مفاد چک‌لیست پیشنهادی راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها، در دو بخش پیشنهاد شده است: ·  مؤلفه‌های رفع واقعی تحریم‌ها: مشتمل بر تحقق حدود آستانه‌ای حداقلی فروش نفت و انجام تراکنش با بانک‌های EIH آلمان و تجارت پاریس، لغو دستورات اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا، بازنگری بخش پرسش و پاسخ‌های سایت اوفک، عدم انتشار اعلامیه‌های هشدارآمیز و همچنین صدور معافیت‌های عام و خاص به نفع افراد حقیقی و حقوقی خارجی که خواهان تعامل با اقتصاد ایران هستند. ·  مؤلفه‌های کاهش ریسک تعامل با اقتصاد ایران: شاخص‌های این محور عبارت‌اند از پذیرش تعهد حقوقی و اتخاذ اقدامات عملی سران کشورهای 1+5 در رابطه با عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی با ایران که باید از جمله موارد زیر را شامل شود: o  لغو فرامین اجرایی و سایر مقررات، استمرار بخشیدن به اسقاطیه‌ها، لغو دستورالعمل‌های ناظر بر معرفی اقتصاد ایران به‌عنوان حوزه قضائی دارای ریسک بالای پول‌شویی و صدور فرامین یا تصویب مقررات لازم به منظور عادی شدن روابط تجاری با ایران. o  عدم هرگونه اظهارنظر یا اقدام منفی علیه تعامل با ایران و اذعان آن‌ها به امکان برقراری تعامل میان‌مدت و بلندمدت با اقتصاد ایران، o  تغییر رویه شبکه اجرایی جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) از Risk Base به Rule Base. o  خروج حداکثری اشخاص حقیقی و حقوقی ایران از فهرست تحریم و بازنگری اساسی در فهرست SDN و فهرست‌های غیر SDN. o  حذف دستورالعمل‌های هشدارآمیز اوفک و سایر نهادهای آمریکایی در موضوع نحوه تجارت کالاهای بشردوستانه و تجارت دریایی با ایران. ج) چک‌لیست راستی‌آزمایی تداوم انتفاع از رفع تحریم‌ها و صدور مجوزهای ادواری در راستای استمرار اجرای اقدامات ایران در برجام (راستی‌آزمایی‌های ادواری): برای تداوم راستی‌آزمایی پیشنهاد می‌شود روند انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها به صورت مستمر مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد و گزارشات آن هر سه ماه یکبار منتشر شود. ۲٫۵ میلیون بشکه صادرات روزانه نفت و میعانات، تراکنش حداقل 4.2 میلیارد دلاری ماهیانه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در بانک EIH آلمان و حداقل 1.5 میلیارد دلاری در بانک تجارت پاریس حدود آستانه‌ای محور اول راستی‌آزمایی مستمر هستند. علاوه بر آن عادی شدن روابط تجاری و بین‌المللی بخش‌های تحریم شده اقتصاد ایران نیز شاکله اصلی تداوم راستی‌آزمایی را تشکیل می‌دهد. سازوکار پیشنهادی جهت بررسی مصادیق عادی شدن روابط ذیل هر بخش اقتصادی به این صورت است که مرجع راستی‌آزمایی (موضوع بخش اول گزارش)، در بازه‌های زمانی سه‌ماهه، نظر کنشگران عمده دولتی و غیردولتی هر حوزه را بر اساس محورهای معرفی شده در بخش سوم گزارش دریافت کرده و بر اساس آن نظرات، پیشنهاد ادامه پایبندی به اجرای اقدامات یا تقلیل، تعلیق یا توقف اقدامات ایران را مطرح می‌کند. در واقع مرجع راستی آزمایی باید گزارش خود را به نهاد تصمیم گیر اصلی درباره برجام (که در حال حاضر شورای عالی امنیت ملی و هیأت عالی نظارت بر برجام است) ارائه  دهد. بر اساس بند 36 برجام، ایران طی ترتیبات مقرر داخلی خود حق دارد که در صورت احراز نقض برجام از سوی سایر اطراف برجام نسبت در انجام اقدامات خود تجدید نظر نماید. این موضوع نافی این نیست که گزارش راستی آزمایی در جهت اقناع طرف های خارجی به کمیسیون مشترک برجام به عنوان یک نهاد بین‌المللی هم ارجاع شود». *دلایل ضروی بودن طراحی یک فرآیند دقیق برای انجام راستی‌آزمایی در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ضرورت طراحی یک فرآیند دقیق برای انجام راستی‌آزمایی آمده است: «علی‌رغم طراحی یک سازوکار نظارتی قوی در موضوع کنترل اقدامات ایران برای سایر طرف‌های برجام، چنین سازوکاری به منظور نظارت بر پایبندی آمریکا و اروپا به تعهداتشان برای ایران در نظر گرفته نشده بود. از طرفی عدم وجود ضمانت اجرا و ابزار تنبیه خاطی در صورت نقض توافق توسط اطراف مقابل(بر خلاف مکانیسم موسوم به ماشه که ابزار تنبیه ایران در صورت نقض توافق بود) هزینه نقض توافق برای ایشان کمتر بود. بر اساس این منطق و با توجه به تجربه نقض برجام و خروج از آن توسط آمریکا ضروری است با طراحی یک فرآیند دقیق برای انجام راستی‌آزمایی، ضمن اطمینان از پایبندی اعضای توافق به رفع تحریم‌‌ها، مبنایی مستند و قانع‌کننده برای اقدامات متقابل ایران طبق بندهای 26 و 36 برجام ایجاد شود». * کاهش ریسک تعامل با ایران و در نتیجه، راستی‌آزمایی، زمان‌بر هستند در بخش دیگری از گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره زمان بر بودن راستی‌آزمایی آمده است: «آنچه ایران ذیل برجام پذیرفته است مجموعه‌ای از الزامات فنی و فیزیکی بوده و از این رو کاملاً ملموس و رصدپذیر هستند اما تعهدات طرف‌های مقابل، از جنس کاهش ریسک و به تبع، دستیابی به عایدی‌های ملموس اقتصادی  است. بالا بودن ریسک تعامل با ایران، نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات و محدودیت‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران است که تنها یکی از آنها، زیرساخت‌های حقوقی تحریم است. کاهش ریسک تعامل با ایران، امری زمان‌بر است و تنها زمانی، کنشگران تجاری در سطح بین‌المللی تصمیم به تعامل با ایران خواهند گرفت که زنجیره‌ای از علامت‌های مثبت (اعم از توالی زمانی و تکثر اقدامات سازنده) را از سوی دستگاه حاکمه آمریکا در موضوع امکان تعامل اقتصادی با ایران دریافت کنند. گزاره فوق نشان می‌دهد که راستی‌آزمایی ذاتاً زمان بر باشد». *مصادیق عادی شدن روابط بانکی ایران چیست؟ مصادیق عادی شدن روابط تجاری و بین‌المللی در بخش‌ مالی و بانکی ایران از دیدگاه این مرکز پژوهشی عبارتست از: «موارد زیر در رابطه با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایر بانک‌های ایرانی، مؤسسات مالی ایرانی و تمامی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات تابعه آنها چه در داخل و چه در خارج باید راستی‌آزمایی شود. 1.  دسترسی آزادانه به سپرده‌های حاصل از صادرات؛ به طور مشخص عدم محدودیت در انجام عملیات بر منابع مالی حاصل از صادرات ازجمله نقل‌وانتقال وجوه؛ 2.  امکان گشایش حساب چندارزی در بانک‌ها و نهادهای مالی غیر آمریکایی بدون محدودیت زمانی، تعدادی و سقف تراکنش و با رعایت محرمانگی استاندارد بانکی؛ 3.  دسترسی به کلیه خدمات بانکی شامل افتتاح حساب، اعتبار اسنادی، خریدوفروش ارز و اوراق بهادار، انجام معاملات سوآپ، آپشن، آتی و غیره، دسترسی به ضمانت‌نامه‌ها و بیمه نامه‌های بانکی؛ 4.  دسترسی به پیام‌رسان‌های مالی به صورت چندگانه بدون محدودیت زمانی، تعدادی و سقف مبلغ؛ 5.  دسترسی به وام، امکان استقراض و تأمین مالی توسعه؛ 6.  دسترسی بانک‌ها و شهروندان ایرانی به زیرساخت‌های پرداخت خرد غیرآمریکایی بدون محدودیت زمان، سقف و یا مبلغ؛ 7.  امکان استفاده از ریال در روابط خارجی؛ 8.  امکان ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های غیرآمریکایی بدون محدودیت زمانی، تعداد حساب و مبلغ تراکنش؛ 9.  ایجاد شعبه بانک‌های ایرانی در سایر کشورها و همچنین ایجاد شرکت تابعه و مؤسسات وابسته بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی در خارج از کشور؛ 10.  امکان ایجاد شعبه توسط بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی در ایران (سرزمین اصلی و مناطق آزاد) به منظور انجام عملیات بانکی چندارزی با قابلیت افتتاح حساب برای اشخاص غیرآمریکایی بدون محدودیت زمانی، تعدادی و مبلغ؛ 11.  انجام KYC (اقداماتی است که به منظور شناسایی هویت مشتری یا طرف تعامل انجام می‌شود) و CDD (اقداماتی است که به منظور شناسایی هویت مشتری، سوابق فعالیت او و برآورد ریسک درگیر بودن با فعالیت‌های مجرمانه براساس اسناد رسمی انجام می‌شود) تراکنش‌های بانک‌ها و شهروندان ایرانی در حد استاندارد بانکی (و نه فراتر از آن)؛ 12.  امکان گشایش حساب چندارزی در بانک‌های دولتی اروپایی (به‌ویژه بانک سرمایه‌گذاری اروپا) و انجام عملیات پایاپای و تسویه بین بانکی توسط این بانک‌ برای تراکنش‌های با ذینفع ایرانی؛ 13.  ذخیره‌سازی اطلاعات سوئیفت بانک‌ها، نهادها و اشخاص ایرانی در قسمت اروپایی سوئیفت (و نه قسمت Transatlantic سوئیفت) و عدم ارسال این اطلاعات به اشخاص ثالث (از جمله وزارت خزانه‌داری آمریکا ذیل برنامه TFTP)؛ 14.  دسترسی بانک مرکزی به وام بلاعوض، خدمات مالی و وام ترجیحی از جانب صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی 15.  توانایی فروش اوراق مشارکت، اوراق تضمین‌شده، اوراق بدهی و دیون حاکمیتی دولت ایران». انتهای پیام/