چاپ کارت pvc تکی -قیمت دستگاه چاپ …تعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …فروش انحصاری چسب سیلیکون کیمیاقویترین پکیج آموزش تندخوانی و تقویت …

روایت دست اول سیف از شب تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی
رئیس کل سابق بانک مرکزی در گفتگو با فارس توصیف کامل اتفاقاتی که در جلسه تصمیم‌گیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گذشته است را روایت کرد. گزیده‌ای از سخنان سیف را می‌خوانید: یک تفاوت بارز بین کار ما و کار بانک مرکزی در دولت قبل وجود داشت. تفاوت اصلی این است که از این بابت یک رانت کاملا مشخص را در دوره قبل به جامعه دادیم. مثلا وقتی ارز ۱۸۰۰ تومان بود بانک مرکزی ارز به نرخ ۱۲۲۶ تومان توزیع می‌کرد. دستور رئیس جمهور در آن زمان این بود که قیمت ارز باید با حجم عرضه بالا و با پمپاژی که به بازار می‌شود به نرخ ۱۲۲۶ تومان کاهش یابد. در یک جلسه‌ای به آقای بهمنی گفتم با عرضه در بازار، نرخ ارز می‌تواند تعدیل شود، اما باید عرضه با نرخ بالاتر از نرخ بازار شروع شود و به تدریج پایین بیاید تا فساد ایجاد نشود. ضمن اینکه در غیر این صورت به نتیجه هم نمی‌رسید و در نهایت به نتیجه هم نرسیدند. البته نظر آقای بهمنی هم موافق بود، ولی رئیس جمهور دستور داده بود باید با نرخ ۱۲۲۶ تومان عرضه انجام شود. چون نرخ عرضه بسیار کمتر از نرخ بازار (۱۲۲۶ تومان) بود. اگر چه بانک مرکزی با حجم بالا عرضه کرد، ولی نتوانست نتیجه بگیرد و وقتی موجودی ارز تمام شد، عرضه متوقف و نرخ دوباره در بازار بالا رفت. ما وقتی نرخ ارز بالا رفت هیچ وقت کمتر از قیمت بازار ارز نفروختیم. یکی دو دفعه پیش آمد که به دلیل اصرار‌هایی که از طرف ریاست جمهوری روی من بود که چرا نرخ ارز پایین نیامده است، ما عجله کردیم و سریع‌تر از بازار نرخ را پایین آوردیم. به همین دلیل احساس خطر کردم و سریعا خدمت رئیس جمهور رسیدم و مشکل را توضیح دادم و ایشان پذیرفتند که آن روند متوقف و نرخ عرضه اصلاح شود. مداخله بانک مرکزی کجا مجاز است و کجا مجاز نیست؟ اگر بانک مرکزی با نگاه تخصصی بخواهد از این ابزار استفاده کند، با چه روشی انجام خواهد داد و اگر در کار بانک مرکزی دخالت کنند نتیجه چه می‌شود. بانک مرکزی خیلی منطقی و روشن یک کانال برای نرخ ارز تعریف می‌کند. چگونه؟ براساس واقعیت‌های اقتصادی. تورم چقدر بوده؟ رشد اقتصادی چقدر است. براساس این شاخص‌ها یک دامنه تعریف می‌کند و به بازار اجازه می‌دهد در این دامنه کار کند. اگر از دامنه تعریف شده بالاتر برود، ارز می‌فروشد و اگر از دامنه پایین‌تر بیاید، ارز می‌خرد. مدل مداخله بانک مرکزی اینگونه است؛ بنابراین نباید تصور کنیم که اگر بانک مرکزی در بازار مداخله کرد، ارز فروخت و ارز خرید کار اشتباهی کرده است. یکی از وظایف بانک مرکزی این است. اما تبدیل کردن این کار به یک تصمیم سیاسی غلط است و دهه‌هاست که این وضعیت وجود داشته است. قبل از انقلاب هم همین طور بود. شما فکر می‌کنید قبل از انقلاب که دلار ۶۵ ریال بود نرخ واقعی ارز همان بود؟ در تیرماه ۹۶، چون حجم مداخلات در حال افزایش بود، بانک مرکزی گزارش ویژه‌ای به ستاد اقتصادی دولت ارائه کرد و در آن گزارش ابراز نگرانی کرد که با این وضعیت نمی‌توانیم ادامه دهیم و باید حتما این طرز تفکر را عوض کنیم و واقعیت را بپذیریم که نرخ ارز در اقتصاد ما این نرخ نیست. در غیر این صورت به جایی می‌رسیم که مجبور می‌شویم سهمیه‌بندی ارزی کنیم. آن جلسه به نتیجه نرسید و قرار شد جلسات فرعی با ریاست آقای دکتر جهانگیری بگذاریم و راهکار‌هایی پیدا کنیم. یک روش کمک به کنترل نرخ ارز کنترل تقاضاست، محدود کردن مرزهاست، استثنائات تجاری را از بین بردن است. چون بحث ما این بود که این‌ها یعنی تقاضا. نرخ چگونه شکل می‌گیرد؟ یک تقاضا و یک عرضه داریم. اگر اجازه دهید تقاضا افزایش پیدا کند معلوم است نرخ را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در شرایط فعلی نمی‌توانیم عرضه را افزایش دهیم، اما می‌توانیم تقاضا را کاهش دهیم. مدل کاهش تقاضا چیست؟ چرا باید سفر‌های خارجی اینگونه باشد؟ اگر یادتان باشد در فضای مجازی علیه من درباره سفر‌های خارجی نوشتند، چون من پرداخت ارز به سفر‌های خارجی را مورد انتقاد قرار داده بودم. من گفتم اگر تقاضای ارز را در اقتصاد پایین بیاوریم می‌توانیم تا حدودی جلو افزایش قیمت ارز را بگیریم. به آقای رئیس جمهور گفتم اگر می‌خواهید نرخ ارز را کنترل کنیم، تقاضا را کنترل کنید. از بانک مرکزی نخواهید که ارز بیشتری تزریق کند. آن موقع می‌توانیم به جواب برسیم. اما متاسفانه سیستم اداری ما لَخت است. هیچ کسی محدود کردن تقاضا در نرخ ارز را از ما نمی‌پذیرفت. الان همه پذیرفته‌اند و دست همه در برابر بانک مرکزی بالا است. همه پشت سر بانک مرکزی هستند. شما فکر نکنید معجزه‌ای اتفاق افتاده است. تعادل همراه با نوسانات فراوان در حوالی ۱۹ تومان خیلی با ۴۰۰۰ تومان فرق دارد. ضمن اینکه نرخ ارز در حال افزایش است. در آن زمان نوسانات و التهابات بازار عمدتا به دلیل تقاضا‌هایی مانند سفر‌های خارجی، واردات قاچاق و تبادلات مرزی بود که در حال حاضر تحت تأثیر کرونا اینگونه تقاضا‌ها به حداقل رسیده است. همیشه تعرفه‌ها و تعیین اولویت برای واردات کالا‌ها توسط وزارت صمت انجام می‌شود و بانک مرکزی هیچ نقشی در این زمینه ندارد. من بار‌ها در جلسات گفتم یکی از کار‌هایی که به تعادل عرضه و تقاضای ارز کمک می‌کند این است که وزارت صمت متناسب با امکانات و بنیه ارزی با انجام ثبت سفارش نسبت به تعیین اولویت‌های تخصیص ارز برای واردات کالا اقدام نماید. اصلا ثبت سفارش را برای همین گذاشته‌اند. آقای نعمت‌زاده برای اینکه دید دارد مسئولیت جدیدی برایش تعریف می‌شود می‌خواست کلا ثبت سفارش را از بین ببرد. من می‌گفتم معنای حذف ثبت سفارش می‌دانید یعنی چه؟ یعنی هر کسی هر چقدر خواست می‌تواند کالا وارد کند و بانک مرکزی تبدیل بشود به وزارت بازرگانی. بدون اینکه تخصصی در تعیین اولویت‌های تجاری کشور داشته باشد. شما می‌دانید اولویت کشور چیست. شما باید بگویید از این ۱۰۰ واحد امکان ارزی ۱۰ واحد را برای کالای اساسی و ۵ واحد را برای مواد اولیه کارخانه‌ها بگذارید. این بحث را ما داشتیم. همیشه بحث من این بود که اگر موافق تعادل در بازار ارز هستید باید تقاضا کنترل شود. مبادلات مرزی و سفر‌های خارجی و کنترل واردات با ابزار ثبت سفارش. اگر این‌ها کنترل شود من نباید نگران باشم. من موضع‌ام همیشه این بود. در جلسات ستاد اقتصادی می‌گفتم بانک مرکزی خودش خلق ارز نمی‌کند و درآمد اقتصاد کشور ما از محل صادرات یک عددی است و بخشی از آن به بانک مرکزی می‌رسد و بخشی هم در بازار عرضه می‌شود. آن بخشی که در اختیار بانک مرکزی است چقدر است؟ یک ارزی در اختیار بانک مرکزی است، مشخص کنید اولویت تخصیص ارز چگونه باید باشد. آن ارزی هم که در بازار است و مربوط به صادرات کالا‌های غیرنفتی است می‌تواند به واردات آن گروه از کالا‌ها که تامین ارزش را بانک مرکزی انجام نمی‌دهد، تخصیص پیدا کند و از طریق بازار تامین شود. اگر به این ترتیب عمل می‌شد خیلی خوب بود، اما این منطق در وزارت صمت و دولت مورد پذیرش قرار نگرفت. مداخلات نقدی بانک مرکزی بی‌اثر نبود و اصل تعادل بین عرضه و تقاضای ارز در این بازار برقرار می‌شد، اما برخی دلالان با ایجاد بازار فردایی از طریق معاملاتی که در آنجا اعلام می‌کردند بازار اصلی را تحت تأثیر قرار می‌دادند و نرخ را با نوسان به سمت بالا هدایت می‌کردند. این به معنای این نبود که می‌توانیم عرضه‌های نقدی را متوقف کنیم. اگر قطع می‌کردیم وضعیت بدتر می‌شد. یعنی ما حداکثر تاثیری که می‌توانستم بگذاریم را می‌گذاشتیم و از طریق بازار فردایی هم قیمت را در این بازار کنترل می‌کردیم. واقعا کار تمیز و مؤثری در بازار فردایی انجام شد. کار دقیقی بود. البته می‌توانست ریسک‌ها و سوء جریاناتی هم داشته باشد، ولی با انتخاب افراد و عناصر سالم خوشبختانه نتیجه مثبتی را در بر داشت و فسادی هم از این مسیر به وجود نیامد. البته وزارت اطلاعات هم نظارت دقیقی روی این کار داشت و به ما کمک کردند. مساله این است که در درجه اول بپذیریم نرخ تعادلی را باید بانک مرکزی تعیین کند و بانک مرکزی برای دفاع از نرخ تعادلی مورد نظرش اقدامات لازم را انجام دهد. یک زمانی بخرد و یک زمانی بفروشد. ممکن است در پایان سال یک معدلی از ارز را تزریق کرده باشد، اما با این وسواس و دقت باید عمل شود نه اینکه به صورت دستوری به بانک مرکزی بگویند با فلان نرخ، ارز باید عرضه شود. نرخ را دولت می‌تواند اثر بگذارد، اما با مدل کنترل تقاضا. دولت با این روش می‌تواند نرخ ارز را در کوتاه‌مدت کنترل کند. اما در بلندمدت با رشد اقتصادی و کنترل تورم می‌توان نرخ ارز را مدیریت و کنترل کرد. همه چیز در بازار ارز در این خلاصه می‌شود: عرضه، تقاضا و قیمت. شما باید روی این عوامل اثر بگذارید. مشکل این است که تقاضا در بازار به طور کامل رها شده و از آن طرف عرضه به اجبار با محدودیت روبرو است و آن فضای دلالی هم دائما در صدد ایجاد نوسانات در بازار است. مساله این است که قیمت ارز در آن سطح نمی‌تواند باقی بماند و اگر روند بلندمدت را نگاه کنید همین را نشان می‌دهد. چقدر در طول چند دهه گذشته تلاش شده است که نرخ ارز کنترل شود، اما واقعیت‌ها خود را تحمیل می‌کند. دوم اینکه مجهز شویم به تکنولوژی. این سامانه نیما برای همین طراحی و پیاده سازی شد و به تدریج هم قابلیت‌های بیشتری دارد که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر از نیما به صورت کامل استفاده نمی‌شود. ساختار کامل نیما این است که همه معاملات در آن انجام شود. برنامه این بود و حتما بانک مرکزی آن را کامل خواهد کرد. وقتی وضعیت این باشد قیمت خیلی روشن و مشخص می‌شود و دیگر لازم نیست کسی به دلال بفروشد. در آن ساختار جواب داده می‌شود. الان قیمت سهم در بورس چطور تعیین می‌شود؟ هیچ سهمی در بازار سیاه می‌افتد؟ اصلا این روشی که برای فروش خودرو در نظر گرفته شده منطقی است؟ این همه چفت و بست می‌گذاریم که نکند متقاضی خودرو را بفروشد. این روش‌ها برای دوره کوتاه مدت شاید مناسب باشد، ولی قطعا در بلند مدت جواب نمی‌دهد. من در بانک ملت بودم، اوایل دهه ۶۰ یکی از امتیاز‌هایی که به مدیران عامل بانک‌ها برای تشویق مدیران دادند این بود که ۵۰ تا پیکان سهمیه دادند برای مدیرانی که خوب کار کرده اند. من مانده بودم که این‌ها را به چه کسانی بدهم. تفاوت هم زیاد بود مثلا قیمت این ۵۰ پیکان هر کدام ۵۰ هزار تومان بود، اما قیمت در بازار ۲۲۰ هزار تومان. ۱۶۰ هزار تومان تفاوت خیلی زیادی بود. واقعا غیر از قرعه کشی هیچ روش دیگری نبود. متاسفانه این روش‌ها کیفیت محصول را و کیفیت کار را از بین می‌برد. سامانه نیما به نظرم یک سامانه خیلی قوی است و تا الان موفق بوده است. یکی از کار‌هایی که خیلی خوشحالم که انجام شد استقرار سامانه نیما است که خوشبختانه توسط تیم کاربلدی اجرایی شده و به کار گرفته شده است. اما قیمت فعلی ارز در دامنه ۱۹ هزار تومان منطقی نیست، ولی نه اینکه بگوییم از فردا بانک مرکزی ارز عرضه کند. باید ببینیم آیا نرخ ارز کشش کاهش قیمت دارد یا نه. باید از راهش وارد شد. این کار ترس و لرز‌ها را از بین می‌برد. این سامانه تا می‌تواند باید شفاف شود و بگذاریم نرخ ارز در این قالب مشخص شود. یکی از گزاره‌های مطرح این بود که مثل خیلی کشور‌ها که بانک مرکزی مسئول ارز نیست، بانک مرکزی مسئول خرید ارز دولت نباشد. هر کسی ارز دارد بتواند در بازار بفروشد. رابطه ارزی موجود بین دولت و بانک مرکزی به نظر من اصلا مناسب نیست و برای سیاست پولی بانک مرکزی هم رابطه خوبی نیست. چون ارز را به بانک مرکزی می‌دهند و قبل از اینکه بانک مرکزی ارز دولت را بفروشد ریال آن را به دولت می‌دهد و این فرایند منجر به پمپاژ نقدینگی می‌شود. بانک مرکزی برای خنثی‌سازی پایه پولی تزریق شده، مجبور است ارز خریداری شده را بفروشد. اگر ارز خریداری شده از دولت را بانک مرکزی نفروشد درواقع معادل ریالی آن پایه پولی بالا رفته است. این مسائل راه دارد، اما باید واقعیت‌های آن را هم بپذیریم. تا کی باید دستوری کار کنیم؟ فکر می‌کنید قیمت بنزین و نان خوب است اینگونه باشد؟ ارز هم یک کالاست و تردیدی در این زمینه نداریم. کالا‌ها در مواجهه با تورم افزایش قیمت پیدا می‌کنند. وقتی ماست می‌خریم قیمت تغییر کرده است. هیچ کس موافق نیست وقتی تورم بالا رفته قیمت ماست بالا نرود. ارز هم همین است. در ترکیه هم همین وضعیت بود. به نظر من باید یک سری کار‌های اساسی در بخش مالی کشور انجام شود و شاه‌بیت آن استقلال بانک مرکزی و تفکیک سیاست پولی از سیاست مالی است؛ و اینکه همه احساس کنند بانک مرکزی مستقل است و یک جا‌هایی بتواند "نه" بگوید. من درباره استقلال بانک مرکزی خیلی کار کردم. آقای طیب‌نیا اقتصاددان و استاد دانشگاه بوده و هستند و همراه بودند، اما وقتی مسائل می‌رسید به جا‌هایی که منجر به محدودیت در حیطه اختیارات وزیر اقتصاد می‌شد، همراهی نمی‌کرد. برای این مسائل باید یک فکر اساسی کرد. الان همین طرح قانونی که در مجلس برای بانک مرکزی و نظام بانکی تهیه شده است، واقعا دارد بی‌خاصیت می‌شود. برای دو قانون فکر کردیم. یکی قانون پولی و بانکی و یکی هم قانون بانک مرکزی. کار فشرده‌ای قبل از حضور من در بانک مرکزی برای این قوانین انجام شده بود و واقعا زحمت کشیده بودند. قانون می‌گوید لایحه را دولت باید به مجلس ارسال کند و تازه بانک مرکزی نمی‌تواند پیشنهاد دهنده به دولت باشد بلکه وزارت اقتصاد باید پیشنهاد بدهد. برای همین در گام اول باید با وزیر اقتصاد بنشینم و هماهنگ کنیم. چند جلسه گذاشتیم و از برخی خواسته‌ها عدول کردیم برای اینکه به توافق برسیم. یک جا‌هایی هم الحق و والانصاف وزارت اقتصاد کوتاه آمد و قبول کرد. این را در نهایت به دولت بردیم، اما در دولت روی هوا رفت و چیز دیگری شد. در این ساختار تصمیم گیری، تصمیم خوب از کار درنمی‌آید. تازه وقتی همه این دقت‌ها را بکنید و در نهایت موفق بشوید دولت چیزی را که متناسب با نیاز روز است به مجلس بدهد، در نهایت لایحه به کمیسیون اقتصادی مجلس می‌رود و تصمیم گیری در کمیسیون هم با رای نمایندگان عضو کمیسیون است. خب چند نفر از نمایندگان کمیسیون اقتصادی اقتصاددان هستند؟ من دلم می‌خواهد قانون جدید بانک مرکزی افغانستان را ببینید. وقتی این قانون را می‌بینم حسرت می‌خورم. یک بار رئیس کل بانک مرکزی افغانستان با ما جلسه‌ای داشت، یک قانون بسیار پیشرفته دارند و افراد و مدیران دولت افغانستان نمی‌توانند به هیچوجه از آن قانون عدول کنند. زمانی که من بانک مرکزی بودم همه مدیران بانک‌ها دوستان من بودند و روابط بسیار نزدیکی داشتیم، ولی وقتی به بانک مرکزی رفتم احساس کردم نباید مماشات کرد و در ارتباطات کاری خیلی جدی بودم به همین دلیل بسیاری از رفقایم رنجیدند و حتی گله‌مند و دلخور شدند. در صحبت روز تودیع گفتم در این یکی دو روزه که معلوم شده است من دیگر رئیس کل بانک مرکزی نیستم محبتی که دوستان به من دارند نشان می‌دهد هنوز خیلی از آن رفاقت‌ها وجود دارد. الان هم به من محبت دارند، اما خیلی‌ها کینه پیدا کردند. نباید بانک مرکزی را محدود کنیم که نتواند از دولت ارز بخرد. در صورتی که اختیار خرید به بانک مرکزی داده شود، در نهایت این بانک مرکزی است که تصمیم می‌گیرد از دولت ارز بخرد یا نخرد. نه اینکه مجبور به خرید شود. آن استقلال برای اینجاست. بانک مرکزی در راستای سیاست‌های ارزی خود ارز می‌خرد. از هر کسی هم می‌تواند بخرد. از دولت می‌خرد و از بخش خصوصی هم می‌خرد. یک زمانی بانک‌مرکزی تصمیم می‌گیرد ارز بفروشد و حجم ذخایر ارزی را کاهش دهد. در همه دنیا اینگونه است. در جمهوری اسلامی یکی از چیز‌هایی که من متوجه شدم این است که، چون یک تمرکز قدرت در دیکتاتوری زمان رژیم قبل بوده است در تدوین قانون اساسی و طراحی ساختار حاکمیتی جدید تمرکز قدرت وجود ندارد. یعنی یک تصمیمی که می‌خواهد گرفته شود بسیار سخت است. این مشکل است و باید یک روزی درست شود. الان به نظر می‌رسد نهاد تصمیم‌گیر بلندمدت نداریم و هیچ کسی احساس ضرورت تصمیم‌گیری برای نتیجه‌گیری در بلندمدت نمی‌کند. همه روزمره هستیم. یکی از مشکلات ما این است. شما سند چشم انداز می‌نویسید، اما هیچکس مسئول آن نیست. قانون برنامه ۵ ساله می‌نویسید، اما هیچکس مسئول آن نیست. دولت ۴ سال خودش را می‌بیند؛ لذا باید این مشکل برطرف شود. در صحبت‌های قبلی اشاره کردم که در تیر ماه ۹۶ ارز بالا رفت و یک گزارش نگران‌کننده به ستاد اقتصادی ارائه دادیم. در آنجا تاکید کردیم که اگر می‌خواهید با این روند جلو برویم حتما به مشکل برمی‌خوریم. آنجا بحث این شد که اصلا این حرف‌ها را نزنید و با آقای جهانگیری جلسه بگذارید و ببینید چه کار می‌توانید انجام دهید. بیان ما این بود که ما ارز خلق نمی‌کنیم و معلوم است درآمد ارزی کشور چقدر است و بدیهی است که همه آن را عرضه می‌کنیم. از طرف دیگر تقاضا دست وزارتخانه‌هاست و این آزادی تردد در مرز‌ها و سهولت تبادلات مرزی و عواملی مانند این، در تقاضا خود را نشان می‌دهد و فشار تقاضا نرخ ارز را افزایش می‌دهد؛ بنابراین باید یک فکر اساسی کرد. بپذیریم تاثیر این تقاضا همین قیمت فعلی است و اگر می‌خواهیم قیمت بالا نرود باید تقاضا را مدیریت کرد. (در نهایت) به آقای جهانگیری گفته شد که جلسه بگذارند و مساله را حل کنند. (در رابطه با جلسه ارزی شهریور ۹۶) نیمه دوم شهریور بود. آقای دکتر جهانگیری شروع به صحبت کرد و وقتی آقای رئیس جمهور متوجه شد موضوع چیست چهره‌اش درهم رفت. در این لحظه آقای دکتر جهانگیری ادامه بحث را به من محول کردند. من هم ادامه دادم و صحبت کردم. آقای روحانی عصبانی شد و با پرخاش گفتند این حرف‌ها چیست؟ جمع شده‌اید این حرف‌ها را بگویید؟ این که نشد مملکت‌داری. جمع کنید این حرف‌ها را. بعد خطاب به آقای جهانگیری گفت جلسه بگذارید هر جور که امکان دارد این داستان باید حل شود. البته یکی دو نفر صحبت‌هایی کردند. آقای نیلی هم نکاتی گفت که با تندی روبرو شد. بله، ولی در جلسه با واکنش تند رئیس جمهور روبرو شد. در همین حین عصبانیت رئیس جمهور، به بیرون از جلسه رفتم و به آقای عراقچی گفتم تو برو. گفتم در اولین ورود وقتی این فضا را ببیند حتما جا می‌خورد. متعاقبا به بانک مرکزی رفتم و گزارش مکتوب نوشتم و فرستادم که ماجرا این است و تنش ارزی خواهد شد. یک بار در جلسه ستاد اقتصادی دولت آقای رئیس جمهور با مرور خاطرات دوران شورای عالی امنیت ملی گفت یکی از کار‌های اساسی که در آنجا انجام دادیم این بود که برای کالا‌های اساسی حداقل موجودی تعیین کردیم. مثلا گندم نباید از فلان میزان پایین‌تر بیاید. در سال ۹۶ به ایشان یادآور شدم که شما چنین چیزی گفتید، حالا گندم مهم‌تر است یا ارز؟ من توصیه می‌کنم یک پیشنهاد به شورای عالی امنیت ملی ببریم با این محتوا که ذخایر ارزی از فلان عدد نباید کمتر شود. منظور ذخایر ارزی بانک مرکزی بود. ایشان گفت حالا زمان آن نیست. اما من مکتوب این درخواست را مطرح کردم و متن آن موجود است. پیشنهاد این بود که ما با توجه به اینکه در سال ۶۲ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم بگوییم حد ذخایر ارزی ما باید معادل مصرف ۶ ماه یعنی ۳۱ میلیارد دلار باشد و الان که ۹ میلیارد دلار داریم بنابراین در طول ۲۲ ماه آینده هر ماه یک میلیارد دلار ارز کنار بگذاریم (ذخیره کنیم) و فشار تقاضا را با تعیین اولویت‌های واردات کنترل کنیم تا به آن عدد مورد نظر برسیم. بهمن ۹۶ بود که معاملات فردایی راه افتاد. واقعا بانک مرکزی در آن مقطع تنها بود. از دادستان وقت تهران تقاضا می‌کردم که با توجه با اینکه فعالیت این دلال‌ها در سبزه میدان و پاساژ افشار غیر قانونی است دستور لازم را برای جلوگیری از اینگونه فعالیت‌های غیرمجاز صادر کنند. نیروی انتظامی می‌گفت وقتی ما دلالان را می‌گیریم همان شب آزاد می‌شوند. از آن طرف به ما می‌گفتند جرم آن‌ها چیست؟ ما می‌گفتیم بانک مرکزی آیین‌نامه و دستورالعمل عملیات ارزی دارد و هر کسی به این دستورالعمل‌ها عمل نمی‌کند مرتکب جرم می‌شود و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. از طرفی موضوع را به وزیر محترم کشور منعکس می‌کردم که چرا ما نمی‌توانیم این بازار غیرمجاز را ببیندیم؟ این بازار سبزه میدان غیرمجاز است و دارد مملکت را به هم می‌ریزد. از این بحث‌ها هم داشتیم. ارز در فضای مجازی خیلی داغ شده بود، به وزارت ارتباطات می‌گفتیم دو تا کانال در تلگرام است و بازار را آتش می‌زنند. این‌ها را ببندید. آقای جهرمی می‌گفت نمی‌توانیم ببندیم. من به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتم تا این دو کانال (تلگرامی) مسدود شود. اسم محمد سالم را در آن گزارش دادم. ما مدام فشار را تحمل می‌کردیم و با دخالت در بازار فردایی نرخ ارز کنترل می‌شد تا اینکه برخی افراد (افراد عامل بانک مرکزی) دستگیر شدند. در حالی که جلسات هفتگی با بانک مرکزی تشکیل می‌شد و افراد می‌آمدند و آن‌ها را هماهنگ می‌کردیم و نتایج خوبی داشت، اما وقتی نیروی انتظامی آن‌ها را دستگیر کرد یکدفعه همه ابتکار عمل ما از بین رفت. من با آقای دولت آبادی تماس گرفتم و گفتم این کسی که دستگیر شده است عامل بانک مرکزی است. بعد از ۷ یا ۸ روز آزاد شد. اواخر اسفند نرخ ارز در سطح ۴۸۰۰ تومان قرار گرفت و سال ۹۶ با این نرخ بسته شد. اما در فروردین ۹۷ از همان صبح اول فروردین بازار آتش گرفت. اصلا هیچ زمانی چنین اتفاقی نیفتاده بود. من در جلسه‌ای به رئیس جمهور گفتم اجازه بدهید قیمت‌ها تعدیل شود. بگذارید نرخ ارز ۶ هزار تومان بشود. آقای رئیس جمهور عصبانی شد و گفت تو می‌خواهی نرخ ارز برسد به آنجا و بعد دوباره همین وضع باشد. گفت تضمین می‌دهی نرخ ارز از ۶ هزار تومان بیشتر نشود؟ گفتم مسلما نمی‌توانم تضمین بدهم، اما واقعیت این است که فشار تقاضا خیلی زیاد است و روی قیمت ۶ هزار تومان تقاضا کمتر خواهد بود. معنای آن این نیست که ۶ هزار تومان بشود دیگر ۶۵۰۰ تومان نخواهد شد. مجلس و سایر قوا در ملتهب کردن ذهن ایشان نقش داشتند. الان چرا ایشان حرفی نمی‌زند؟ چون همه پذیرفته‌اند که این واقعیت است. در نهایت زیر بار نرفتند و گفتند جلسه بگذارید و اگر لازم باشد هر روز جلسه بگذارید. در آن فضا بود که من گفتم نمی‌توانم با این روش کار کنم و استعفا را نوشتم. نرخ ارز باید یک نرخ باشد و از آن طرف تقاضای ارز کنترل شود. این بهترین راه است و حساسیت به نرخ ارز هم به تدریج کاهش می‌یابد. به‌تدریج این پیشنهاد مورد توجه قرار گرفت و جمع‌بندی انجام شد و بر این اساس برای نهایی کردن تصمیم با آقای رئیس جمهور جلسه‌ای گذاشتند. گفتیم جمع‌بندی این است که یک نرخ باید داشته باشیم؛ آقای رئیس جمهور گفت: باشد، ۳۸۰۰ تومان. هیچ محاسبه‌ای در کار نبود. نرخ ۳۸۰۰ تومان نمی‌توانست مناسب باشد، ولی آقای رئیس جمهور اصرار داشتند. بانک مرکزی و بعضی از اعضای جلسه توضیحاتی در مورد نامناسب بودن نرخ ۳۸۰۰ تومان دادند و بیان شد همین الآن نرخ در بازار نزدیک ۵۰۰۰ تومان است با ۳۸۰۰ تومان قطعا به تعادل مورد نظر نمی‌رسیم. در این بین یکی از حضار گفت آقای پورابراهیمی نماینده مجلس هم گفته نرخ ارز ما ۴۲۰۰ تومان است. دو بحث داشتیم. من فکر نمی‌کردم در آن جلسه بیش از نرخ ۴۸۰۰ تومان مورد تایید قرار بگیرد، منتها همزمان با آن این اختیار را بانک مرکزی گرفته بود که در مصوبه قید شود بانک مرکزی با مدل شناور مدیریت شده نرخ ارز را جلو می‌برد. درواقع از ۴۸۰۰ تومان شروع می‌شود. ۴۸۰۰ تومان پیشنهادی ما به شدت با مخالفت روبرو شد و یکی دو نفر از اعضای دولت سعی کردند از ۴۲۰۰ تومان نرخ را بالاتر ببرند که آقای رئیس جمهور گفت دیگر حرفش را نزنید، تمام شد. (درباره جلسه تصمیم گیری درخصوص نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی) در آن جلسه رئیس جمهور به من نگفتند برو مصاحبه کن، اما به طور طبیعی همه نگاه‌ها به سمت من رفت با این منظور که تو برو مصاحبه کن. گفتم من مصاحبه کنم؟ من که مخالف هستم؟ اگر می‌گویید من مصاحبه کنم، نرخ ارز را ۴۸۰۰ تومان اعلام می‌کنم. بعد از این جمله آقای رئیس جمهور رو به آقای جهانگیری کرد و گفت این موضوع، موضوع مهمی است و در حدی‌ست که معاون اول باید اعلام کند. پس شما این تصمیم را اعلام کن. من به آقای دکتر جهانگیری گفتم آقای دکتر ۴۸۰۰ تومان اعلام کن. وقتی آقای جهانگیری بلند شد که برود پرسید آقای رئیس جمهور اجازه می‌دهید ۴۵۰۰ تومان بگویم؟ البته یکی از اعضای جلسه به من گفت در آن لحظه آقای جهانگیری گفت اجازه بدهید ۴۳۰۰ تومان بگویم. آقای رئیس جمهور گفت نه به هیچ وجه از ۴۲۰۰ تومان بالاتر نرود. من از نظر خودم عدول کردم. نظر من همان ۳۸۰۰ تومان است، اما چون دیدم اکثریت این را می‌گویید، گفتم تابع نظر شما باشم. فکر می‌کردم این مصوبه به کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس می‌رود و در آنجا رد می‌شود. در جلسه آقای عراقچی در کنار من نشسته بود. متن مصوبه که توزیع شده بود را به من نشان داد که در خط اول نوشته شده بود به پیشنهاد بانک مرکزی. من وقت خواستم. آقای جهانگیری گفت موضوع چیست؟ آقای روحانی هم حواسش به سمت ما جلب شد. گفتم آقای دکتر شما که می‌دانید ما با این مصوبه مخالفیم چرا نوشته شده به پیشنهاد بانک مرکزی؟ آقای دکتر جهانگیری انتظار نداشت من به این صراحت بگویم و به آقای روحانی نگاه کرد به این منظور که نظر ایشان را جویا شود. آقای رئیس جمهور بدون اینکه به من چیزی بگوید به آقای جهانگیری گفت حذفش کن. مصوبه عوض شد و این پیشنهاد حذف شد. اما من دقت داشتم که بند دیگر بماند و حذف نشود. وقتی که من از بانک مرکزی خارج شدم نرخ به ۴۴۱۲ تومان رسیده بود. البته آن عددی که می‌خواستیم نبود، چون ما می‌خواستیم خیلی سریع به نرخ ۴۸۰۰ تومان برسیم، اما این ملاحظات باعث شد روند کند شود. بحث این بود اگر دولت می‌خواهد برای واردات کالایی یارانه بدهد اشکال ندارد. ارز با نرخ واقعی و به قیمت بازار به واردکننده می‌دهیم و دولت معادل ریالی مابه‌التفاوت آن را یارانه بدهد. این بحث اولیه ما بود؛ بنابراین اساس این تصمیم که به همه کالا‌ها ارز پرداخت شود مطرح بود، اما نرخ ارز را پایین گذاشتند. چیزی که عجیب بود این مصاحبه بود که ما هیچ محدودیتی نداریم و هر کسی که می‌خواهد بیاید ارز بگیرد. این اشکال داشت که من در جلسات بعدی که با اعضای اقتصادی داشتیم گفتم منابع ارزی محدود است شما وقتی این را مطرح می‌کنید (پرداخت ارز برای همه نیازها) بانک مرکزی از کجا بیاورد؟ باید تقاضا کنترل شود و تنها ابزاری که می‌توان استفاده کرد ثبت سفارش است در غیر این صورت نمی‌توانیم کنترل کنیم. حجم تقاضا به همین دلیل بالا رفت. آقای شریعتمداری می‌گفت من ابزاری برای کنترل ندارم. انتظار دارید من امضای طلایی بدهم؟ امضای طلایی نمی‌دهم. بعضی از مسئولیت‌ها در دولت مثل ریاست سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد سهولت بیشتری نسبت به بانک مرکزی دارد. زیرا بانک مرکزی جایی است که فرد نوک شمشیر پاسخگویی است. حتی در مسائلی که مسئولیتش با بانک مرکزی نیست، ولی تحمیل شده است. تا تعیین جانشین در دولت شرکت می‌کردم، ولی عنایت داشته باشید که بانک مرکزی پاسخگویی به نرخ ارز را تا پایان سال ۹۶ داشت. مصوبه ۲۲ فروردین باعث شد که دولت سیاست‌گذاری ارزی را رأسا به دست بگیرد. گفته می‌شود نرخ ارز تا ۹۲۰۰ تومان در زمان من بوده، ولی چون موضع من مشخص بود کسی ایرادی را متوجه بانک مرکزی نمی‌دانست. موضع‌ام را از قبل گفته بودم. آن استعفایی که در فروردین ماه نوشتم، در ابتدا فکر می‌کردند مثل قبل است، اما وقتی چند بار در دولت مطرح کردم گفتند استعفای شما قبول، اما تا زمانی که یک نفر را جایگزین تعیین کنیم بمانید و کار را رها نکنید. من هم گفتم هستم تا زمانی که یک نفر را جایگزین کنید، ولی خواهش می‌کنم زودتر تعیین کنید. اما طول کشید و چون چند بار در دولت این موضوع را مطرح کردم تا اینکه حدود ۱۵ تیر ماه بود که آقای دکتر روحانی من را خواست. گفت من قول داده بودم، اما کسی را پیدا نکردم. از خودت هم خواستم معرفی کنی؛ من دارم فکر می‌کنم. از شما خواهش می‌کنم به کارت ادامه بده و اگر کسی را مد نظر داری بگو و به هر گزینه‌ای برسم از شما هم مشورت می‌گیرم. گفتم من توقع ندارم، اما خواهش می‌کنم شما هر چه زودتر این کار را انجام دهید. ادامه این وضع مصلحت نیست. البته دوم و سوم مرداد این اتفاق افتاد و دیدم تصمیم گرفته شده بود و هیچ نظری هم از من خواسته نشد. سه ماه و شش ماه و فکر کنم یک سال هم بود. قرار بود هر کسی نمی‌خواهد سکه را تحویل بگیرد، ریال آن را دریافت کند. با این کار تعهدی ایجاد نمی‌کردیم، چون انگیزه‌ای برای دریافت سکه برای افراد به وجود نمی‌آمد. روز اول که قرار بود این کار شروع شود ما به شدت مقاومت کردیم. در نهایت قبول کردیم و مدل پیش‌فروش را دادیم و دولت هم خوشحال شد که بانک مرکزی زیر بار رفته است. بعد که گزارش خواستند که چقدر استقبال شده است. دولت موفقیت را به میزان استقبال از طرح می‌دید، اما دیدند استقبال خیلی عادی است. وقتی که در جلسه گزارش را ارائه کردیم گفتند پس بگویید نمی‌خواهیم اجرا کنیم. بانک مرکزی باید نشان دهد که می‌خواهد بفروشد و به هر کسی هر میزان که می‌خواهد سکه می‌دهد. قیمت سکه را هم بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان بگذارد. آن موقع می‌تواند موفق باشد. هر روز به دولت گزارش کتبی می‌دادم که میزان پیش‌فروش به چه عددی رسیده است. من در این مدت علاوه بر خودم آقایان جهانگیری، نهاوندیان و... را به دفتر آقای رئیس جمهور می‌فرستادم و آن‌ها نکات و دغدغه‌ها را به رئیس جمهور منتقل می‌کردند. یک روز در جلسه که آقای رئیس جمهور خیلی عصبانی بود، من گفتم مشکل پیدا می‌کنیم و وقتی جلسه تمام شد به آقای نهاوندیان و جهانگیری هم گفتم. آقای جهانگیری گفت من با رئیس جمهور صحبت می‌کنم. اضافه بر خودش ایشان دو سه نفر دیگر را هماهنگ کرده بود که با رئیس جمهور صحبت کنند. این مراجعات پشت سر هم ادامه پیدا کرده بود تا ساعت ۱۰ شب که من دیدم تلفن زنگ می‌خورد و آقای رئیس جمهور پشت خط است. متوجه شدم رئیس جمهور به‌شدت عصبانی و نسبت به اقدامات من و مراجعات دیگران شدیدا ناراحت است. من گفتم خوب است و این باعث می‌شود استعفای من پذیرفته شود، اما به اینجا نرسید، مکالمه قطع شد. فردای آن روز در دولت موضوع تماس شب گذشته را به آقای جهانگیری گفتم و او هم گفت من صحبت می‌کنم. پس‌فردای آن روز که جلسه ستاد اقتصادی دولت بود آقای روحانی گفت: بالاخره تو بردی. از فردا پیش فروش سکه را قطع کن. کسانی که با بازار سرمایه آشنا هستند می‌دانند. یک زمانی آقای جهانگیری از آقای شاپور محمدی رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می‌کرد و ایشان می‌گفت من این کار را می‌کنم. من در جواب می‌گفتم باشد انجام دهید، اما از این به بعد مسئول قیمت ارز شما هستید. هیچکس جرات نمی‌کرد مسئولیت قیمت ارز را پذیرد. همه کسانی که از لحاظ تخصصی ایده داشتند به بانک مرکزی انتقاد داشتند که چرا از ابزار‌های از این دست استفاده نمی‌کند، اما به یک نکته‌ای که بانک مرکزی در نظر داشت باید توجه می‌کردند و آن این بود که از بانک مرکزی انتظار است نرخ ارز را پایین نگه دارد و نگذارد متناسب با واقعیت‌های اقتصادی به صورت تدریجی تعدیل شود. درواقع، چون این انتظار از بانک مرکزی وجود داشت امکان استفاده از ابزار‌های مالی نبود. مدلی که ما متناسب با فضای موجود داشتیم و با وزرای مربوطه صحبت کرده بودم این بود که آن کالا‌هایی که مشمول ارز مبادله‌ای بودند را حذف کردیم و گفتیم ارز مورد نیاز را از بازار تامین کنید. اصلا حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز جا افتاد. در ابتدا در ذهن آقای رئیس جمهور و معاون اول این بود که اینکه می‌گوییم نرخ ارز را یکسان‌سازی می‌کنیم یعنی نرخ پایین (نرخ ارز مبادله‌ای) مبنای نرخ ارز بازار می‌شود و در این نرخ ارز یکسان‌سازی می‌شود. من توضیح دادم این تصور درست نیست. اولین بار در جلسه ستاد اقتصادی تشریح کردم که مدل ما برای یکسان سازی نرخ ارز این است. حتی یک بار به دفتر آقای نعمت‌زاده رفتم برای ایشان تشریح کردم که استقبال کرد. آقای حجتی هم برخی اقلام مشمول ارز مبادله‌ای را کنار گذاشت و پذیرفت که باوجود اینکه برخی کالا‌ها به جای استفاده از ارز ۲۵۰۰ تومان، با ارز ۳۳۰۰ تومان وارد شده‌اند، قیمت کالا تغییر نکرده است. یعنی چنین تجربه‌ای داشتیم. یکی از دلایلی که میزان مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد زیاد می‌شد این بود که تقاضا را از ارز مبادله‌ای به ارز بازار آزاد تغییر داده بودیم و باید ارز مورد نیاز کالا‌ها را به نرخ آزاد تامین می‌کردیم. یعنی فکر نکنیم که ارزی که به بازار تزریق کردیم، ارز را بر باد دادیم.