غول علاءالدین قد می‌کشد؟

غول علاءالدین قد می‌کشد؟
شهرداری تهران برای لغو مجوز دوطبقه اضافه بنا در پاساژعلاءالدین تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را ازرئیس قوه قضائیه کرده است.   به گزارش اکوایران، مالک پاساژ علاء‌الدین مجوز ساخت دو طبقه اضافه بنا را برروی ساختمان فعلی گرفته است. سال ۹۵ بود که طبقه هفتم این پاساژ به دلیل حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ تخریب شد و حالا محاکم قضایی مجوز ۲ طبقه بنا را صادر کرده اند. این موضوع در جلسه هم اندیشی اعضای شورای شهر تهران مطرح شده است. رییس کمیسیون حقوقی و نظارت و معماری و شهرسازی شورای شهر تهران هم ظهر امروز با شهردار منطقه ۱۱ در این خصوص دیدار کرده اند.مهدی اقراریان، رییس کمیسیون نطارت و حقوقی شورای شهر تهران درباره مجوز ساخت دو طبقه بنای صادر شده و موضوعاتی که در این رابطه درجلسه هم اندیشی مطرح شده است به اکو ایران می‌گوید: اتفاق بدی که افتاده این است که ما شاهد این هستیم حقوق عامه و منافع شهر متاسفانه با استفاده از مسیر‌های قانونی زیر پا گذاشته می‌شود.وی با اشاره به این که پیگیری مجوز ساخت دو طبقه بنا در پاساژعلاء‌الدین به کمیسیون حقوقی و نظارت شورا ارجاع شده و قرار بر این هست که موضوع با همفکری و هم‌اندیشی با کمیسیون معماری و شهرسازی و شهردار منطقه ۱۱ دنبال شود، گفت: شهرداری تهران و شورای شهر تهران با هرگونه اقدامی که منافع شهروندان را به خطر بیندازد برخورد خواهد کرد. به‌نظر من موضوع علاء‌الدین می‌تواند سرآغاز فصل جدیدی برای ساختمان‌های ناایمن در شهر تهران باشد؛ مجموعه‌های تجاری که بعضا ساخته شده و ما شاهد این هستیم که آن استاندارد لازم را ندارد.اقراریان اضافه کرد: اتفاق بدی که افتاده این است که پیش از این یک طبقه بر روی بنا ساخته شده بود که این یک طبقه با پیگیری شورای شهر تهران در دوره چهارم تخریب شد. اما حالا با رای دادگاه مجوز دو طبقه داده شده که این موضوعی که در حال پیگیر آن هستیم. تا جایی که من مطلع هستم، شهرداری تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی نسبت به این پرونده را کرده است. وی تاکید کرد:‌به نظر می‌آید شهرداری وقت هم در دفاع از حقوق شهروندان در این موضوع کم کاری کرده است.حمید رضا صارمی معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران هم معتقد است در زمان صدور مجوز ساخت درفرایند استعلام‌ها کوتاهی شده و از معاونت معماری و شهرسازی استعلام گرفته نشده و اگر این استعلام گرفته می‌شد، مجوز خلاف ضوابط داده نمی‌شد.ناصر امانی هم دراین رابطه به اکو ایران می‌گوید:‌در دوره قبل مدیریت شهری، مالک علاء‌الدین به کمیسیون ماده ۳۸ شکایت کرده است. این درحالی است که کمیسیون ماده ۳۸ برابر قانون برای پیمانکاران شهرداریست که با شهرداری دچار اختلاف می‌شود و به‌طور قانونی باید به کمیسیون ماده ۳۸ بیایند و به این اختلاف رسیدگی شود.وی ادامه داد:درحالی‌که مالک علاء‌الدین پیمانکار شهرداری نبوده است که در این کمیسیون پرونده خود را مطرح کرده است. یک سازنده ملکی بوده که شهرداری براساس قانون مانع ساخت دو طبقه اضافه آن شده و یک طبقه اضافی‌اش را هم تخریب کرده است. درواقع مرجع رسیدگی به این موضوع کمیسیون ماده ۳۸ نبوده است.امانی تاکید کرد: باید روشن شود چرا این پرونده درکمیسیون ماده ۳۸ مطرح شده و چطور کمیسیون ماده ۳۸ پذیرفته برای این موضوع رای صادر کند؟ و آن طوری که اعضای ماده کمیسیون ۳۸ دوره‌ی قبل می‌گویند، این رای توسط قاضی عضو کمیسیون صادر شده است. این سوالات ابهامات این پرونده است.به گفته این عضوشورای شهر تهران پرونده این پاساژ در جلسه هم اندیشی به طور مفصل از سوی چمران مطرح شده و او تاریخچه این پرونده را از ابتدا که مالک مراجعه کرده، مجوز گرفته، منطقه ۱۱ تخلف کرده و بعد شهرداری متوجه شده و برخورد کرده است، این که خود آقای چمران و آقای قالیباف به آنجا رفتند ایستادند و با استفاده از اعتبار آقای قالیباف به‌عنوان فرمانده سابق ناجا، نیروی انتظامی پای کار آمده و آنجا را تخریب کرده و... در جلسه امروز توضیح داده شد.امانی با اشاره به این که شهرداری تقاضای ماده ۴۷۷ که از اختیارات ویژه رئیس قوه قضائیه است کرده است گفت: همه اعضای شورا هم نظربودند که حتما باید این موضوع پیگیری شود و اجازه داده نشود دو طبقه اضافی که ایشان در آن قرار مدعی هست، آنجا ساخته شود. این چیزی است که من اطلاع دارم.طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، در صورتی که رییس قوه قضاییه، رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی، را خلاف شرع تشخیص دهد، می‌تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور بفرستد تا به آن رسیدگی شود.   سپس پرونده، در شعبه‌های خاصی که توسط رییس قوه قضاییه، برای این انجام این امر تعیین شده اند، رسیدگی می‌شود. این شعب، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد، اعم از شکلی و ماهوی را مجددا به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند که این رای، لازم الاجرا خواهد بود.امانی همچنین در پاسخ به این پرسش که درجریان تخریب طبقه ۷ این پاساژ مالک مدعی شده بود که پی این ساختمان برای ساخت بیش از دو طبقه هم مقاومت لازم را دارد گفت:‌گروه‌های مشاور فنی که همان دوره آمدند بازدید کردند، گفتند این سازه بیش از این تحمل طبقات اضافی را ندارد و به همین دلیل شورا در آن دوره اجازه نداد که طبقات اضافی ساخته شود و آن یک طبقه تخریب شد، علت هم این بود که ایشان تاسیسات را به طبقات بالا برده مستقر کرده و گفتند که این به ساختمان فشار می‌آورد و ممکن است پایه‌های ساختمان دچار مشکل شود.