نمایندگی فعال بیمه البرز کد 6152درگیری جدی مشکلات تنفسی درمرغداری …فروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200رپورتاژآگهی دائمی در 14 سایت معتبر …

تکلیف FATF فروردین ۱۴۰۰ مشخص می‌شود
فرارو- با وجود اصرار دولت برای روشن شدن تکلیف لوایح اف ای تی اف، مجمعتشخیص مصلحت نظام باز هم اعلام نظر نهایی در این رابطه را به تعویق انداخت.  قرار بود تا پایان اسفند ماه تکلیف دو لایحه پالرمو و سی اف تی روشن شود اما امروز محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص در نشست خبری خود اعلام کرد: "تکلیف نهایی ۲ لایحه FATF در جلسات آینده در فروردین ۱۴۰۰ مشخص می شود."  دبیر مجمع افزود قرار بود که وزرای دولت مستندات خود درباره چند سوال را  ارائه کنند که تاکنون این مستندات ارائه نشده است.  رضایی همچنین گفت: «برداشت من این است که نظر مجمع همچنان نظر قبلی است. با این حال باید منتظر جلسات آینده باشیم.»  کد ویدیو دانلود فیلم اصلی پیشتر مجمع با تصویب این دو لایحه مخالفت کرده بود اما با درخواست دوباره دولت و موافقت رهبر انقلاب باز هم در دستور کار بررسی قرار گرفت.  در هفته های اخیر مجمع چند جلسه با حضور نمایندگان دولت برگزار کرد و آنها توضیحات لازم را درباره لوایح ارائه کردند. روز گذشته محمد رضا باهنر گفت که احتمالا مجمع با تصویب لوایح موافقت می کند. محمد صدر نیز از تغییر دیدگاه مخالفان اف ای تی اف خبر داده بود.  در کنار این تحولات مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نامه‌ای به آملی لاریجانی رییس مجمع خواستار مخالفت با این لوایح شد. پیشتر مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس از مجمع درخواست کرده بود که لوایح را به مجلس باز گردانند. درخواستی که با قانون مغایرت دارد و مجمع هم با آن مخالفت کرد.  با وجود اینکه دبیر مجمع تشخیص امروز گفت که بررسی لوایح به سال آینده موکول شده است، حسن روحانی درجلسه هیات دولت تاکید کرد که مجمع زودتر لوایح را تصویب کند.  رییس جمهور گفت: «FATF هیچ ربطی به برجام و تحریم ندارد. تحریم باشد و نباشد، این لوایح لازم است. تحریم نباشیم، لازم‌تر است. برجام باشد یا نباشد، این لوایح لازم است. این لوایح ربطی به برجام ندارد.» او تاکید کرد "وقتی عدد ریسک کشور از شش به هشت می‌رود، یعنی مردم باید از جیب‌شان بیشتر پول دهند و برای نقل و انتقالات مالی، پول بیشتری باید پرداخت کرد. باید بدانیم تمام کشورهای دوست‌مان که با ما کار کرده و حتی کار بانکی محدود دارند، می‌گویند اگر به FATF ملحق نشویم، ارتباطات بانکی ما قطع می‌شود و این یعنی ما به قرن پیش برگردیم."