استخدام بازار بزرگ دلگشاتور استانبولگیت کنترل تردددستگاه آسیاب مخصوص دانه های سخت

«حزب پایداری» از وزارت کشور مجوز گرفت
۲۰ روز پیش هم از این نوشتیم که آن‌ها همچنان برای آنکه تشکیلاتی رسمی و مجاز باشند، پایداری و سرسختی می‌کنند. هنوز ۱۵ روز تا آبان ۹۹ مانده بود و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب - البته برای چندمین بار در چند سال اخیر - از آخرین ضرب‌الاجل وزارت کشور به «جبهه پایداری» برای برگزاری کنگره و تطبیق اساسنامه خود با قانون جدید احزاب خبر داده بود. اعتماد در ادامه نوشت: اما پایداری‌ها که بنا به مرامنامه و اساسنامه تشکیلاتی‌شان، تشکلی «تشکیلات‌گریز» بوده که «شکل‌گیری‌اش مبتنی بر «نگاه غیرحزبی» است» و اعضایش مبتنی بر رویکردی سلبی، «تمامی کسانی که ... ضمن عدم‌همراهی یا سکوت در قبال «فتنه ۸۸»، ... با «جریان انحرافی» کوچک‌ترین همراهی و موافقت نداشته و همچنین تابع احزاب باطلی، چون «جریان کارگزاران غرب‌زده» و «اصلاح‌طلبان دین‌ستیز» نباشند»، حالا بالاخره رسما و با مجوز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، با نام «حزب پایداری انقلاب اسلامی» و البته با عضویت همان کسانی به فعالیت خود ادامه خواهد داد که این سال‌ها تندتر از هر سیاستمدار و جریان سیاسی در منتهی‌الیه جناح راست سیاست ایرانی فعالیت کرده است. پایداری‌ها بالاخره با حضور ناظر وزارت کشور اقدام به برگزاری مجمع عمومی کردند، اما شاید برای آنکه نشان دهند حرف، هنوز هم حرف خودشان است، روز دوم آبان‌ماه یعنی ۴۸ ساعت پس از آخرین ضرب‌الاجل وزارت کشور، حاضر به برگزاری مجمع عمومی شدند؛ مجمعی که البته به دلیل آنچه «شرایط اپیدمی کرونا» عنوان شد، به صورت مجازی برگزار شده و به هر روی، در آن، اعضای شورای مرکزی حزب پایداری انقلاب اسلامی انتخاب شدند. پایداری‌ها که در زمین سیاست و سیاست‌ورزی به هنجارگریزی و پیش‌بینی‌ناپذیری معروفند، اما همان طور که تمام این سال‌ها شاهد بودیم، باز مرتضی آقاتهرانی و صادق محصولی با بیشترین میزان آرا به عنوان نفرات اول و دوم شورای مرکزی خود برگزیدند تا دبیرکل و قائم دبیرکل حزبی که اگر چه مهر مجوز فعالیتش هنوز خشک نشده، اما از حدود یک دهه پیش تاکنون، ازجمله اثرگذارترین جریان‌های سیاسی در کشور بوده، اعضایش در سال‌های نخست در سطوحی، چون وزارت (در دولت احمدی‌نژاد) و پس از آن، نمایندگی مجلس نقش‌آفرین بوده‌اند، مقاطعی فراکسیون خود را در مجلس داشتند و حتی در بزنگاه انتخابات ریاست‌جمهوری، کاندیدایی مستقل از دیگر اصولگرایان به میدان فرستاده‌اند. آن‌ها حالا اگر چه جایگاه و پایگاه قابل توجهی در دولت ندارند و با وجود اینکه از حدود ۵ سال پیش تا همین اواخر، به اقلیتی بسیار کوچک در پارلمان تبدیل شده بودند، اما حالا چند صباحی است که دوباره احیا شده و نه‌تنها چندین کرسی کلیدی پارلمان را در اختیار دارند و ساب‌فراکسیونی قدرتند از فراکسیون اکثریت مجلس یازدهم را تشکیل می‌دهند، بلکه بعید نیست در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو، بار دیگر با کاندیدای مستقل خود وارد گود رقابت شوند و ازقضا احتمال توفیق‌شان دست‌کم نسبت به یکی، دو تجربه گذشته، بیشتر است. بماند که این احیای دوباره و بازگشت پایداری‌ها، به باور بسیاری از ناظران، چندان از سبک و سیاق سیاست‌ورزی آن‌ها نشات نگرفته و بیشتر ناشی از شرایطی است که بر رقبای سیاسی پایداری‌ها حاکم شده؛ شرایطی که از سویی پایگاه رای رقیب اصلی آن‌ها را که اصلاح‌طلبان باشند، تضعیف کرده و از دیگر سو با توجه به تحولات این سال‌ها در حوزه سیاست خارجی و مشخصا خروج ترامپ از برجام و مواضع افراطی رییس‌جمهوری کنونی ایالات متحده علیه ایران، دست آن‌ها را حتی مقابل طیف‌ها و خرده‌جریان‌های میانه‌رو و معتدل‌تر جناح راست و جریان اصولگرا نیز بالاتر قرار داده است. حال اگر نحوه مواجهه شورای نگهبان را به این معادله اضافه کنیم و بر «نظارت استصوابی» نیز به عنوان مولفه‌ای تمرکز کنیم که اغلب مانع حضور اصلاح‌طلبان در رقابت‌های انتخاباتی، چون مجلس یازدهم شده و احتمالا در ریاست‌جمهوری سیزدهم نیز تکرار می‌شود، آنگاه درخواهیم یافت که چرا حالا دوباره دور، دورِ پایداری‌هاست و حتی پاسخی به این پرسش بیابیم که چرا آن‌ها بار دیگر ساز مخالف‌خوانی‌شان را علیه دیگر طیف‌های اصولگرا کوک کرده و از این می‌گویند که بعید نیست با کاندیدای خود به رقابت کاندیدا یا کاندیدا‌های اصولگرا و دیگر کاندیدا‌های انتخابات ریاست‌جمهوری بروند. شاید نگاهی به سوابق ۱۷ عضو اصلی و ۵ عضو علی‌البدل شورای مرکزی جبهه پایداری یا به تعبیر دقیق‌تر و به‌روزتری که البته احتمالا چندان به مذاق خود پایداری‌ها خوش نیاید، «حزب پایداری» نشان دهد که چرا حالا آنها، اگر چه هنوز ۶ ماه از بازگشت‌شان به قدرت نگذشته و این بازگشت نیز حالا دست‌کم در نهاد‌های انتخابی، صرفا در حد چند کرسی پارلمان است، اما آنچه در سر می‌پرورانند و نیز آنچه در زمین سیاست ایران از آن‌ها می‌بینیم و می‌شنویم، تا کجا قابل بسط و گسترش است. از این جمع ۲۳ نفره، تنها ۶ نفر نماینده مجلس یازدهم شده و صاحب یکی از کرسی‌های پارلمانند، اما ۲ نفر از این نمایندگان، به عنوان رییس کمیسیون در پارلمان فعالیت می‌کنند. یکی همان مرتضی آقاتهرانی که به عنوان دبیرکل جبهه پایداری، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم نیز هست و دیگری نصرالله پژمانفر که علاوه بر عضویت در جمع اعضای اصلی شورای مرکزی این تشکیلات، در مقام ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم فعالیت می‌کند. جالب آنکه سومین نماینده مجلس این جمع که علی خضریان باشد، حالا در شرایطی ازجمله جوان‌تر‌های دوره یازدهم است که هم در کمیسیون مهم اصل ۹۰ و هم در مجمع نمایندگان تهران، عضوی از هیات رییسه و سخنگوست. ۳ نماینده دیگر از این جمع نیز عبارتند از زهره‌سادات لاجوردی که در دولت احمدی‌نژاد، مدیرکل مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری بوده، مهدی باقری که موسس و مدیر موسسه مطالعات فرهنگ و اندیشه اسلامی طوبی است و غلامحسین رضوانی که در همان دولت مهرورز، قائم‌مقام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رییس‌جمهوری بود. همین‌جا بد نیست از محمد نوروزی هم نام ببریم که اگر چه یکی از ۵ عضو علی‌البدل شورای مرکزی پایداری‌هاست، اما به لطف ریاست دبیرکل این تشکل بر کمیسیون فرهنگی مجلس، حالا به جز مدیر محتوایی حوزه رسانه قرارگاه بقیه‌الله الاعظم، مشاور مرتضی آقاتهرانی نیز هست. به جز این نمایندگان فعلی، اما چند نفری هم با سابقه نمایندگی در ادوار گذشته به چشم می‌خورند. چهره‌هایی، چون فاطمه آلیا و سیدمحمدجواد ابطحی. اما قدرت پایداری‌ها و حضورشان در سطوح مختلف قدرت، صرفا محدود به پارلمان نبود و نگاهی به سوابق همین چند نفری که حالا اعضای شورای مرکزی این تشکل تشکل‌گریز را تشکیل می‌دهند، نشان از این قدرت و نفوذ سیاسی دارد. چهره‌هایی، چون مجید متقی‌فر به جز سمت سخنگویی این تشکل در مقاطعی از عمر حدودا یک دهه‌ای پایداری‌ها، سابقه این را نیز داشته که مدیریت کل بازرسی سازمان حج و زیارت را نیز داشته یا میرهاشم موسوی که معاون سابق اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) و مدیرکل سابق منابع انسانی وزارت رفاه بوده است. همین طور مصطفی قاسمی‌پور که اگر چه عمدتا به عنوان یک فعال دانشجویی و مسوول سابق تشکیلات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان شناخته شده، اما مدتی نیز بازرس سازمان بهزیستی کشور بوده یا محمود دهقانی که نه فقط یک استاد اقتصاد، بلکه مدیرگروه اقتصاد مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما نیز بوده است. اما در میان این جماعت، اگر چه کم نیستند همچنین با چهره‌هایی، چون مهدی صرامی مواجهیم که به جز مدیرعاملی مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی، جانشین سابق معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم بوده و نیز هادی قیومی که دوران دفاع مقدس را در مقام فرمانده گردان حمزه سیدالشهدا لشکر ۲۷ محمدرسول‌الله (ص) پشت سر گذاشته و بعد‌ها مدتی فرماندار سابق ساوجبلاغ بوده است. اما عده و عده اثرگذار پایداری‌ها صرفا به پارلمان و پارلمانتاریست‌های دلواپس محدود نیست و هستند چهره‌هایی که در این جمع با وجود آنکه سابقه چندانی در نهاد‌های اجرایی و تقنینی نداشتند، اما در مقام چهره‌های سیاسی و کنشگران حزبی، بعضا صاحب نفوذ بوده‌اند. ناصر سقای بی‌ریا که مدیر هماهنگی دفتر ارتباطات فرهنگی و عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) بوده و قاسم روانبخش، موسس نشریه پرتو سخن. هرچه هست، پایداری‌ها حالا بیش از هر زمان دیگری خود را به قدرت نزدیک می‌بینند. آن‌ها حالا چنانچه اشاره شد چند کرسی مهم در مجلس و ساب‌فراکسیونی موثر از فراکسیون اکثریت پارلمان را در اختیار دارند و حالا در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم هیچ بعید نیست بار دیگر با گزینه‌هایی، چون سعید جلیلی مستقل از جناح راست، وارد گود رقابت شوند. بازگشت پایداری‌ها، اما آنگاه جدی‌تر خواهد بود که به یاد بیاوریم آن‌ها اگر چه حالا ناچار به پذیرش قید و بند‌های قانون فعالیت احزاب شده و قبول کرده‌اند که مهر وزارت کشور پای اساسنامه حزب‌شان باشد، اما هیچ اظهارنظری از تغییر در مشی و مرام خود نداده‌اند و این یعنی آن‌ها همچنان بر آن ماهیت تشکل‌گریز خود تاکید دارند و در تعریف خود به جز رویکرد سلبی، راه دیگری نمی‌روند. باور پایداری‌ها هنوز این است که هر آنکه با ما نیست، بر ماست و همین ویژگی است که باعث شده بسیاری از چهره‌های سیاسی که رسما عضو این تشکیلات نیستند، بعضا بیش از بسیاری از چهره‌ها و اعضای رسمی این تشکل، به‌اصطلاح «پایداری‌چی» شناخته شوند و همین ویژگی متفاوت است که از مجتبی ذوالنوری و حمید رسایی تا تعداد قابل توجهی از جوان‌تر‌های به اصطلاح «ارزشی» را در لشکر پایداری‌ها قرار می‌دهد؛ لشکری که با مجوز بازگشته است.